قال "المرشد" الإيراني علي خامنئي إن "أي رفع للعقوبات الأميركية على إيران يعني تمكينها من بيع النفط واستلام أموالها بشكل اعتيادي وبسهولة"، مشدداً على أن "طهران ليست مستعجلة عودة واشنطن للاتفاق النووي".
جاءت تصريحات خامنئي بعد الإعلان عن تقدم إيجابي في محادثات فيينا، بشأن إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى.
من جهته، قال المبعوث الصيني للمحادثات النووية الإيرانية، الجمعة، إن كل أطراف اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أكدت الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل، للاضطلاع بمزيد من "العمل الجاد"، بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي.
وفي تصريحات للصحافيين في أعقاب اجتماع عقدته أطراف الاتفاق لتقييم الموقف، بعد أسبوع من المناقشات في فيينا، أكد وانغ تشون، سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الأطراف تعمل على تضييق هوة الخلافات.
من جانبه قال المندوب الروسي في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، الجمعة، إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "قيّموا العمل الذي جرى إنجازه في الأيام الثلاثة الماضية بارتياح وتقدم أوّلي".
وأضاف في تغريدة على تويتر أن "اللجنة ستنعقد مجدداً الأسبوع المقبل، من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي القائم".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، إن "إيران تقترح مساراً منطقياً للامتثال الكامل للاتفاق النووي، إذ يجب أولاً أن تعود الولايات المتحدة التي تسببت في هذه الأزمة إلى الامتثال الكامل، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع".
وأضاف: "جميع عقوبات ترمب كانت ضد الاتفاق النووي ويجب إزالتها، من دون تمييز بين التسميات التعسفية".
فيما قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "المشاركين في المحادثات النووية الإيرانية تحدثوا عن تواصل بنّاء يهدف لإيجاد حلول"، معلناً أن المفاوضات ستُستأنف الأسبوع المقبل.
محادثات مستمرة
وعقدت إيران والقوى العالمية الخميس، التي لا تزال منخرطة في خطة الاتفاق النووي لعام 2015 المتعثرة، اجتماعها الرسمي الثاني لهذا الأسبوع، الجمعة، لتقييم جهود إعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).
وتحتاج الخطوة الدبلوماسية الدقيقة التي بدأت في فيينا، الثلاثاء، إلى تحقيق التوازن بين اهتمامات ومصالح كل من واشنطن وطهران، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ولا تزال فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا أطرافاً في الاتفاق إلى جانب إيران، فيما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلنت في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة منه.
وعلى الرغم من عدم مشاركته في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن وفداً أميركياً برئاسة المبعوث الخاص للإدارة لإيران، روب مالي، كان أيضاً في العاصمة النمساوية هذا الأسبوع.
مطلب أميركي
وفي عام 2018، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق، واختار ما أسماه "حملة الضغط الأقصى" التي تنطوي على عقوبات أميركية مستعادة وإضافية.
منذ ذلك الحين، ما فتئت إيران تنتهك بشكل مطرد القيود الواردة في الاتفاق، مثل كمية اليورانيوم المخصب الذي يمكنها تخزينه، والنقاء الذي يمكن تخصيبه به.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما عندما تم التفاوض على الاتفاق الأصلي، إنه يريد إعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن يجب على إيران التراجع عن انتهاكاتها.
وتجادل إيران بأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق أولاً بانسحابها، لذلك يتعين على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى برفع العقوبات.
