أرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى 30 شركة لإدارة السفن، تطلب فيها الحصول على معلومات عن أكثر من 100 سفينة يشتبه في أنها تنقل النفط الخام الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد من الغرب، بحسب مصدر اطّلع على الوثائق.
قال المصدر إن الإخطارات، التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى شركات إدارة السفن في نحو 30 دولة، الجمعة، تمثل أكبر خطوة من نوعها تتخذها الولايات المتحدة منذ فرضت واشنطن وحلفاؤها سقفاً للسعر العام الماضي، بهدف تقييد عائدات النفط بالنسبة لموسكو عقاباً لها على غزو أوكرانيا.
وطلبات الحصول على معلومات خطوة معتادة في التحقيقات المتعلقة بالعقوبات. ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.
وفرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً قدره 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر الماضي لصادرات الخام الروسي المنقولة بحراً، وذلك لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.
ويُحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع بأعلى من الحد الأقصى.
وتسبب سقف الأسعار في تحول بالأسواق العالمية، مع توجه الصين والهند لشراء النفط الروسي الذي كان معظمه يذهب تقليدياً إلى أوروبا وأسواق أخرى. وارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام يعني أن معظم النفط الروسي جرى تداوله بسعر أعلى من الحد الأقصى.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحد الأقصى فرض تكاليف إضافية على روسيا، في مقابل "أسطول شبح" من ناقلات قديمة ورحلات أطول، والاعتماد على خدمات بحرية غير غربية، ما قلص الإيرادات التي يمكن أن تنفقها على الحرب.
