أعلنت إيران، السبت، أنها وضعت في الخدمة سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدّثة، التي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، والتي يُمنع استخدامها بموجب أحكام الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.
جاء ذلك فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن لا حاجة لطهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وذلك بعد اختلاف بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين حول العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها، لاستئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق.
ودشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، رسمياً سلسلة تتضمن 164 جهازاً للطرد المركزي من نوع "آي ار-6" وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازاً من نوع "آي ار-5"، في منشأة نطنز النووية (وسط إيران)، خلال مراسم أقيمت عبر الفيديو وبثّها التليفزيون الرسمي، وفقاً لفرانس برس.
وتصر إيران، وفق خطيب زاده، على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، قبل التفاوض او الاتزام بالاتفاق، وهو الموقف الذي أكدت واشنطن أنه سيتسبب في "نشوب أزمة".
واتخذ البلدان موقفين متشددين في ختام الأسبوع الحالي من المحادثات غير المباشرة، المنعقدة في فيينا، والتي تهدف إلى إعادة الطرفين للالتزام الكامل بالاتفاق، فيما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن "انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير، الجمعة، أن الولايات المتحدة "ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، ولكنها غير كافية"، مضيفاً: "إذا أصرت إيران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فُرضت منذ 2017.. فإننا ذاهبون إلى مأزق".
خرق جديد
وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران ارتكبت انتهاكاً جديداً للاتفاق النووي، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، في اليوم نفسه الذي جرت فيه اجتماعات بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق.
وتجنبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهام إيران صراحة بانتهاك الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، ولكنها ترسل في العادة مثل هذه التقارير "الخاصة" إلى الدول الأعضاء، في حال حدوث انتهاكات فقط.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين اثنين قولهما إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد، ويتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
وبعد إعلان الاتفاق النووي في عام 2015، حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون، في حين استُثنيت مواد مثل "ألواح الوقود الخردة" المحمّلة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20%، وتوصف بأنها "مُهدرة".
لكن التقرير الذي صدر الجمعة ذكر أن إيران استردت بعضاً من هذه المواد.
وأشارت رويترز إلى أنه رغم ضآلة كمية اليورانيوم المخصب إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق في وقت حساس، خصوصاً في ظل مشاركة طهران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا، بهدف استشكاف سبل عودة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وقبل أسبوع، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن توقف إيران عن الالتزام بالعديد من البنود الرئيسية في الاتفاق النووي خلال الأشهر الأخيرة "قلص الوقت الذي تحتاجه لإنتاج سلاح نووي"، ما يهدد هذا الإطار الذي ساعد على إلغاء العقوبات المفروضة على طهران.
وفي 23 فبراير الماضي، منعت إيران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى منشآتها النووية، في ثالث انتهاك للاتفاق النووي منذ ديسمبر الماضي.
وجاء القرار بعدما أخبرت الوكالة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي في تقرير سري، أن طهران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة حيوية للأسلحة النووية.
وأثار التقرير آنذاك قلق مسؤولين غربيين بشأن ما إذا كانت إيران تستعد لاستئناف العمل على إنتاج سلاح نووي، بسبب الاستخدام المحدود لمعدن اليورانيوم لأغراض مدنية.
وفي يناير الماضي، اتخذت إيران واحدة من أكبر خطواتها في انتهاك اتفاق 2015، بعد إعلانها بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%، متجاوزة بذلك الخط الأحمر الذي حددته سابقاً القوى الأوروبية التي لا تزال طرفاً في الاتفاق.
