تجنّبت الحكومة الأميركية الإغلاق الفيدرالي بعد أن أبدى الكونجرس، الأربعاء، موافقته النهائية على حزمة تمويل حكومية مؤقتة، ما يدفع بمفاوضات الموازنة إلى العام المقبل.
ومرر مجلس الشيوخ ليلة الأربعاء، مشروع القانون بتصويت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، وذلك بعد يوم واحد من تمريره في مجلس النواب بتصويت ساحق من الحزبين أيضاً.
ومن شأن موافقة المجلس أن توفر رقعة تمويلية إلى العام المقبل، عندما يضطر مجلسا النواب والشيوخ إلى مواجهة الخلافات الكبيرة بينهما بشأن مستويات التمويل، والتغلب عليها بطريقة أو بأخرى، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وسيؤدي هذا التشريع إلى تمويل الوكالات الفيدرالية بمستويات الإنفاق الحالية حتى تاريخين مختلفين، هما 19 يناير لحزمة من البرامج الحكومية، والثاني من فبراير للحزمة الأخرى.
ويمنح ذلك المشرعون مزيداً من الوقت لمحاولة الانتهاء من مشاريع قوانين الإنفاق الفردية السنوية، كما طالب العديد من المحافظين.
لا مساعدات لأوكرانيا أو إسرائيل
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي بعد إقرار مشروع القانون: "هذا العام، لن يكون هناك إغلاق حكومي".
ولا يشمل التشريع، الذي حظي بانتقادات واسعة من قبل الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب، مساعدات لصالح أوكرانيا وإسرائيل.
وتعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي صاغ الخطة، بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم "القرارات المستمرة".
وخفف البيت الأبيض، الذي أصدر رد فعل أولي قاسٍ على مشروع القانون، من موقفه، حيث امتنع الرئيس جو بايدن عن التهديد باستخدام حق النقض الاثنين، عندما أتيحت له الفرصة.
وقال "شومر" إنه تحدث مع البيت الأبيض بشأن الإجراء، وأنهم "يتفقون على أنه إذا كان هذا يجنب واشنطن إغلاقاً حكومياً، فإن ذلك سيكون أمراً جيداً".
ضغط جمهوري
ويضغط الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب من أجل خفض الإنفاق المالي لعام 2024 إلى ما دون مستوى 1.59 تريليون دولار، الذي اتفق عليه بايدن ورئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في مايو الماضي، والذي أدى إلى تجنب التخلف عن السداد.
وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن، لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين، الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحاً في الماضي.
