شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الجمعة، على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة على "المدى المتوسط"، وسط انقسام أوروبي بشأن استمرار الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وقال بوريل على منصة X إنه بحث مع عباس "سبل إنهاء الحرب" القائمة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى الحاجة على "المدى القريب" إلى "حلول عملية"، بدءاً من تطبيق "هدن إنسانية فورية، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن".
كما أكد المسؤول الأوروبي على "ضرورة دعم السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة وذلك على المدى المتوسط"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى الاستثمار في السلام العادل، القائم على حل الدولتين".
أما الرئيس الفلسطيني فقط أكد خلال لقائه بوريل على أنه "ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد عباس أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، داعياً "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يؤمنون بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
ما بعد الحرب
وطُرحت في الآونة الأخيرة مقترحات عدة بشأن ما بعد حرب غزة الذي يخضع لسيطرة حركة "حماس" منذ عام 2007، منها إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ونشر قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، أو قوات مشتركة عربية ودولية.
لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق، إنه قد تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية" في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن واشنطن تعارض إعادة احتلال القطاع، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة غزة.
لكن بوريل شدد خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، على ضرورة "عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها، أو إلى خارج القطاع، وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية، وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى هناك، إضافة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية لبناء الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين".
وأكد المسؤول الأوروبي دعمه لـ"السلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني على الجانبين السياسي والمالي، كون الاتحاد هي الجهة المانحة الأكبر له، وسيستمر في الدعم حتى يجد حلولاً لعمل السلطة من الناحية المالية".
وسبق أن قدم الرئيس الفلسطيني اقتراحاً لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقوم على "حل سياسي ينهي الاحتلال ضمن جدول زمني معين وبضمانات دولية، ويشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس"، بحسب ما ذكره مسؤول فلسطيني الأسبوع الماضي، قائلاً إن عباس ربط عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، في أعقاب الحرب الجارية بـ"حل سياسي شامل".
انقسام أوروبي
وفي سياق متصل، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الجمعة، أن هناك انقساماً بالموقف الأوروبي تجاه "العدوان" على قطاع غزة.
وقال مجدلاني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن "هناك بعض الدول التي تنحاز للجانب الإسرائيلي تحت المظلة الأميركية، وتقدم الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري واللوجستي لإسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة".
وذكر أن "هناك مواقف متغيرة ومتناقضة لذلك شهدنا انقساماً أوروبياً بشأن مشروع القرار الأردني الذي طُرِح بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس الاتحاد من أجل السلام".
وتحدث مجدلاني عن زيارة بوريل لفلسطين، قائلاً إن "الحديث تركز حول موقف الاتحاد الأوروبي من 3 قضايا وهي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية، والأمر الأخير أن الوضع النهائي بغزة يجب أن يعود إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية".
ولفت مجدلاني إلى أن "بوريل أكد أنه ضد احتلال قطاع غزة أو أجزاء من أراضيه، كما أكد رفض أي حل منفرد في قطاع غزة"، موضحاً أن "هذا الموقف يتناغم إلى حد كبير مع موقف الإجماع الدولي الذي عبرت عنه معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة".
لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية إلى قطاع غزة"، وقال: "لن نكون وكيلاً لإسرائيل التي تريد نظاماً دائماً في قطاع غزة".
وأضاف: "نحن لم نخرج من قطاع غزة، وطيلة 16 عاماً من الانقسام وسيطرة حماس الأمنية واصلنا التزامنا بمسؤولياتنا أمام الشعب، وندفع رواتب الموظفين ونفي بالتزاماتنا تجاه قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والبلديات والصحة والحماية المجتمعية".
ولفت إلى أن السلطة "ستعود بكامل دورها لغزة ضمن حل سياسي في إطار الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال، ويضع أفقاً وآلية للوصول للحل السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، دون ذلك لن نكون وكيلاً لإسرائيل مطلقاً".
