اقتربت المفاوضات لتشكيل الحكومة النيوزيلندية الجديدة من نهايتها بعد أن توصل الحزب الوطني إلى اتفاق بشأن السياسات الرئيسية مع شريكيه، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وقال زعيم الحزب الوطني، المنتمي إلى يمين الوسط، كريستوفر لوكسون، الاثنين، في أوكلاند: "لقد حققنا إنجازاً مهماً الليلة الماضية، وهو أننا انتهينا من المحادثات بشأن السياسات، واتفقنا عليها مع حزبي (آكت) و(نيوزيلندا أولاً)، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً".
وكان الحزب الوطني قد حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت يوم 14 أكتوبر الماضي، لكنه كان يحتاج إلى دعم حليفه "آكت"، و"نيوزيلندا أولاً" الوسطي للسيطرة على الأغلبية في البرلمان.
وذكرت "بلومبرغ" أن المحادثات، التي شارك فيها زعيمي "آكت" ديفيد سيمور و"نيوزيلندا أولاً" وينستون بيترز، لم تبدأ بشكل جدي إلا بعد نشر النتائج الرسمية في 3 نوفمبر الجاري.
وعلى الرغم من مرور 37 يوماً منذ إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة جديدة، فإن لوكسون يبدو متفائلاً بأن المناقشات النهائية، التي تشمل نظر الحزبين في صفقات بعضهما البعض، بالإضافة إلى تخصيصات الحقائب الوزارية، لن تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال لوكسون: "لقد أصبح الأمر أبسط كثيراً الآن، فنحن في المرحلة الأخيرة من المحادثات".
ويتوق الحزب الوطني لتولي إدارة البلاد بعد أن وضع برنامجاً سياسياً قوياً يتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل وخفض في الإنفاق وإصلاحات للبنك المركزي، فضلاً عن تعهده بإلغاء عدد من القوانين التي كان حزب العمال قد أقرها.
ومن المقرر وضع ميزانية مصغرة قبل انتهاء عمل البرلمان لهذا العام، وقد أعاد المتحدث باسم وزارة المالية، نيكولا ويليس، التأكيد على هذه الخطة، قائلاً إن التركيز ينصب على كلمة "مصغرة"، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد"، الاثنين.
قضايا عالقة
وكان لوكسون قد أشار، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه لا يزال هناك ما يصل إلى 3 قضايا بحاجة إلى الاتفاق عليها، قائلاً إنها "موضوعات صعبة ومعقدة".
وتركزت التكهنات على القضايا العالقة حينها على خطة الحزب الوطني للسماح للأجانب بشراء منازل باهظة الثمن، وذلك لأن بيترز (زعيم نيوزيلندا أولاً) أعرب عن تحفظاته بشأن هذه الخطة، كما أنه لطالما اعترض على دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلاد، وحصولهم على وظائف مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، فيما يريد الحزب الوطني فرض رسوم على شراء الأجانب لهذه المنازل للمساعدة في تعويض تكاليف التخفيضات الضريبية.
كما عارض الحزب الوطني أيضاً سياسة "آكت" التي تريد من الحكومة الجديدة إصدار قانون يحدد مبادئ معاهدة "وايتانجي"، وهي وثيقة تاريخية بين السكان الأصليين والحكومة، وإجراء استفتاء للسماح للناس بالتصديق عليها.
وتشمل النقاط الشائكة المحتملة الأخرى مسألة سن التقاعد، الذي يريد الحزب الوطني رفعه تدريجياً، لكن بيترز يعارض الأمر، وكذلك مسألة تخصيص بعض المناصب الرئيسية مثل الشؤون الخارجية والمدعي العام.
ويمتلك الحزب الوطني 48 مقعداً في البرلمان المؤلف من 123 مقعداً، ومن المتوقع أن يحصل على المقعد الـ 49 عند إجراء انتخابات فرعية على مقعد مضمون في 25 نوفمبر الجاري، بينما يمتلك "آكت" 11 مقعداً و"نيوزيلاندا أولاً" 8 مقاعد.
