يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعداد مشروع قانون يلزم بإخضاع وزراء الحكومة الإسرائيلية لجهاز كشف الكذب، على أن يكون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء الاختبارات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صياغة مشروع قانون كشف الكذب كشف عن أن نتنياهو أمر بأن يكون جهاز "الشاباك" مسؤولاً عن إجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء، لكن "الشاباك" اعلن رفضه القيام بذلك.
وقالت إنه "بموجب القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حالياً، سيتم استدعاء المشاركين في اجتماعات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في هذه الجلسات".
وأضافت أن جهاز "الشاباك" أعلن معارضته لتعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن، وجاء في الرد الذي قدمه الجهاز، ان أفراد الشاباك على الرغم من أنهم يعتقدون أيضاً أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نص مشروع القانون يشي بأنه سيُطلب من جميع المشاركين في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات جهاز كشف الكذب.
ورغم ذلك، نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره.
وكان نتنياهو قد عانى عدة مرات من تسريب مداولات سرية داخل اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب بإثارة الكثير من الأزمات في إسرائيل.
