رغم إصرار طهران.. تحذيرات أميركية: لن نرفع جميع العقوبات

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنها لن ترفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، على إيران، فيما تصر طهران على رفع كل العقوبات المفروضة عليها قبل التفاوض أو الالتزام بالاتفاق، بينما تحاول القوى العالمية الموقعة على صفقة 2015 إحياء اتفاق نووي "شبه ميت".

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، الأحد، عن مصدر وصفته بأنه مقرب من مناقشات فيينا، قوله إن احتمال رفع الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة باتفاقية 2015 مع إيران "لا يكفي"، وأن جميع العقوبات، بما فيها تلك التي أعيدت فرضها في ظل إدارة ترمب، "يجب إنهاؤها".

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، موقف بلاده من العقوبات، في نهاية الأسبوع الذي أجرت خلاله طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.

جاءت تصريحات المسؤول الأميركي، في أعقاب تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال فيها إنه "يجب رفع جميع العقوبات التي تعود إلى عهد ترمب قبل أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق".

وقالت المجلة الأميركية، "أشار هذا التناقض إلى أن كلا الجانبين يحاول الضغط على الآخر لتقديم تنازلات رغم اتفاقهما على ضرورة إحياء الاتفاق النووي".

وأشارت المجلة إلى أن المسؤول الكبير، قال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: "لا يزال السؤال مطروحاً بشأن ما إذا كانت إيران مستعدة للرد على جدية نيتنا في العودة إلى الامتثال بالاتفاق، رأينا بعض المؤشرات على ذلك، لكنها بالتأكيد ليست كافية".

وتوقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تجري بشكل غير مباشر في فيينا عبر وسطاء أوروبيين، الجمعة الماضي، مع عودة وفود الجانبين إلى بلديهما لإجراء مشاورات، ومن المقرر أن تستأنف المناقشات، الأسبوع المقبل، بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بما يجب على كل بلد القيام به للامتثال.

البحث في العقوبات

وقالت المجلة إن فريق المبعوث الأميركي الخاص، روب مالي، بحث في العقوبات العديدة التي فُرضت وأعيد فرضها على إيران خلال سنوات حكم ترمب، "وفي حين أن العديد من العقوبات تستهدف بوضوح برنامج إيران النووي، إلا أن مساعدي ترمب صنفوا عن قصد، عقوبات أخرى تندرج تحت عناوين أخرى، مثل حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية، ويتعين على فريق بايدن أن يقرر ما هي العقوبات التي يعتقد أنها مصنفة بشكل شرعي، ويجب الإبقاء عليها، وأيها كانت محاولة مستترة لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، ويجب رفعها إذا عادت الولايات المتحدة إلى الصفقة".

وأشار المسؤول، إلى أن "الاتفاق النووي الأصلي سمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران على أساس أنها ليست ذات صلة بالأسلحة النووية، وإذا قرر فريق بايدن أن عقوبات عهد ترمب قد فُرضت بشكل شرعي على تلك الأسس، فلن يكون ملزماً برفعها"، بحسب المجلة.

يأتي ذلك فيما غرد ظريف، الجمعة، قائلاً: "كل عقوبات ترمب كانت مناهضة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب إزالتها دون تمييز بين التسميات التعسفية"، في حين علق المسؤول الأميركي الكبير على ذلك قائلاً، إن "التغريدة غير مفيدة والإيرانيين ليسوا جادين في إحياء الصفقة".

من ناحيته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن المفاوضات غير المباشرة التي عقدت بين إيران والولايات المتحدة في فيينا "تسير على الطريق الصحيح"، لكنه أشار، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس، إلى أن "الطريق مليء بالصعاب والعراقيل".

وذكر عراقجي، أن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي "كانت تتفاوض مع الوفدين الإيراني والأميركي بشكل منفصل، كل على حدة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي يجب أن يتخذها الطرفان أصبحت الآن أكثر وضوحاً من ذي قبل".

ونقلت "بوليتيكو" عن المحلل الإيراني البارز في مجموعة الأزمات الدولية، علي فائز، والذي لديه اتصالات على الجانبين الأميركي والإيراني، قوله إن "التحقق من العقوبات قد يصبح معقداً للغاية"، مشيراً إلى أن تحديد أي من الخطوات التي يجب اتخاذها أولاً هو أيضاً مسألة شائكة، ولكن ليس من المستحيل اكتشافها. 

وفيما تتلقى الولايات المتحدة انتقادات بشأن عودتها للاتفاق بعد الانسحاب منه في عام 2018، وقع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على رسائل تدين فكرة العودة.

وتحث هذه الرسائل، بما في ذلك الرسالة التي تم إرسالها هذا الأسبوع، إدارة بايدن على إبقاء العقوبات على إيران، بحجة أنها "توفر النفوذ الأميركي للمساعدة في تشكيل السلوك الإيراني"، فيما جادلوا بأن "اتفاق عام 2015 يحتوي على الكثير من البنود التي تنتهي صلاحيتها، وكان يجب أن تغطي الأعمال الإيرانية خارج المجال النووي، مثل دعمها للإرهاب والميليشيات التي تعمل بالوكالة"، وفقاً للمجلة.

آراء متغايرة

وفي هذا السياق، كتب 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الجمهوريين في رسالة واحدة: "نعارض أي محاولة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الفاشلة، أو أي صفقة تقدم تنازلات من جانب واحد للنظام الإيراني، بينما يستمر الأخير في تقويض أمن الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا"، وفقاً لما ذكرته "بوليتيكو".

وغردت النائبة الديمقراطية، إيلين لوريا من ولاية فرجينيا، التي تم انتخابها لعضوية الكونغرس عام 2018، قائلة: "لدي تحفظات جدية بشأن إعادة بدء المفاوضات مع إيران، بينما يواصلون تخصيب اليورانيوم بمستويات خطيرة وغير مقبولة".

اقرأ أيضاً: