قال نائب مدير الدائرة الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زاركا، إن "إسرائيل ستُصفي حساباتها مع قطر، بعد أن تنهي دورها كوسيط في محادثات الأسرى"، مع حركة "حماس".
وأضاف زاركا، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، ونقلتها "هآرتس"، أن "قطر لعبت دوراً سيئاً في كل ما يتعلّق باستضافة أعضاء (حماس) وإضفاء الشرعية على أنشطة الحركة"، مشدداً على أن إسرائيل في حاجة حالياً إلى قطر بشأن موضوع الأسرى، لكن "عندما تنتهي المحادثات سنصفّي الحسابات معها"، وفق تعبيره.
وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك في أن أيّ شخص كان إلى جانب (حماس)، سوف يتعرض للاضطهاد بكل الطرق الممكنة".
وتقود قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين حركة "حماس" والمسؤولين الإسرائيليين من أجل إطلاق سراح أسرى تحتجزهم "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الدوحة تعلم بنية إسرائيل، أجاب زاركا: "في اعتقادي أن ليس لديهم أدنى شك في ذلك"، مشيراً إلى "الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية في الأمم المتحدة، وذكرهم بالاسم صراحة، وهذا لا يترك مجالاً للشك".
وتابع مهدداً: "أي شخص كان إلى جانب حماس.. سوف يتم اضطهاده بكل الطرق الممكنة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وقطر "اتفقتا على إعادة النظر" في ارتباط الدوحة بحركة "حماس" بعد حل أزمة الأسرى، نقلاً عن 4 دبلوماسيين مطلعين على المناقشات.
ولم يتقرر بعد ما إذا كانت المراجعة تشمل الترحيل المحتمل لقادة "حماس" الذين يعيشون في قطر، أو إجراءات أخرى موجهة إلى المكتب السياسي للحركة، حسبما ذكرت الصحيفة.
كما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في أكتوبر الماضي في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن إدارة بايدن تبحث عن المزيد من الفرص لتقليل تدفق التمويل إلى "حماس" في أعقاب هجماتها ضد إسرائيل.
مكاتب "حماس"
أثارت مكاتب حركة "حماس" في قطر جدلاً واسعاً في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، إذ قال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ تيد بد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن "وزارة الخارجية القطرية زعمت خلال أسابيع، أنها قريبة للتفاوض على صفقة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم (حماس)، بما في ذلك الرهائن الأميركيين".
وأضاف متسائلاً: "إلى متى ستستمر قطر في استضافة الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء الأميركية؟".
وردّ السفير القطري في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، بأن مكتب الحركة تم استضافته في الدوحة بناء على طلب أميركي.
كما قال السفير القطري، في نهاية أكتوبر الماضي، إن بلاده تتعرض لـ"حملة تضليل" بشأن دورها كوسيط سلام في الحرب الدائرة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن فتح مكتب سياسي للحركة في الدوحة تم بطلب من واشنطن.
وكتب الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا تريد قطر حرباً أخرى في منطقتنا، لقد كانت أهدافنا واضحة منذ بداية الصراع الحالي، وهي تأمين إطلاق سراح الأسرى، وإنشاء ممرات إنسانية للمساعدات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء إراقة الدماء ومنع المزيد من التصعيد".
