أعربت إثيوبيا، الاثنين، عن استغرابها من ما وصفته بـ"تغيّر" موقف السودان تجاه سد النهضة، على الرغم من أنها عالجت كافة مخاوفه الفنية المتعلقة بالسد عبر تبادل البيانات.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان على حسابها بتويتر، أن مسألة "سلامة السد هي قضية تهتم بها إثيوبيا جيداً، من أجل سلامتها في المقام الأول"، متساءلة من جانب آخر: "من يستفيد من رفض السودان لملء سد النهضة؟".
وأضافت الوزارة أنه "لسنوات، كان المسؤولون السودانيون يشيدون بأهمية سد النهضة لردع الفيضانات، وتنظيم تدفق المياه للري، وإزالة جزء كبير من الطمي والترسيب، وتوفير طاقة رخيصة. كيف ستخدم مصلحة السودانيين برفض ملء السد؟".
وتابع البيان: "لا توجد خبرة يمكن مقارنتها بإثيوبيا التي دعت الدول الواقعة على ضفاف النيل للتفاوض بشأن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ينبع من أراضيها. لكن مصر فشلت في تقدير سخاء إثيوبيا وتفهمها للتفاوض بحسن نية".
ويأتي بيان الخارجية الإثيوبية، بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، قال خلالها "إن أي ضرر مائي يقع على مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي، يعتبر عملاً عدائياً".
وأشار شكري إلى أن التصدي لهذا النوع من الأعمال يتم تدريجياً، بدءاً من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وصولاً إلى اتخاذ الإجراء الذي تراه مصر مناسباً، مشيراً إلى أن "الخيارات كلها مفتوحة".
وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن سفير أديس أبابا لدى الخرطوم، يبلتال أمرو، بحث مع وكيل وزارة الخارجية السوداني، محمد شريف عبد الله، تطورات قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن أمرو أطلع عبد الله على "دعوة إثيوبيا للسودان في محاولة لترشيح مشغل السدود لتبادل البيانات بشأن الجولة الثانية لملء السد".
وأكد أمرو أن "إثيوبيا ستواصل بذل قصارى جهدها، لتجنب أي ضرر يلحق بشعب السودان، بسبب سد النهضة".
وقبل ذلك، دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، مصر والسودان إلى ترشيح المسؤولين عن تبادل المعلومات بين الدول الثلاث قبل بدء موسم الأمطار، تمهيداً لعملية الملء الثاني لـ"سد النهضة".
وفي الرسالة الموجهة إلى وزراء الري في السودان ومصر، دعا وزير شؤون المياه الإثيوبي البلدين إلى "ترشيح الأشخاص المحوريين، مشغلي السدود، لتبادل البيانات بين البلدان الثلاثة في ما يتعلق بالملء الثاني، الذي سيتم ما بين يوليو وأغسطس 2021".
رفض مصري سوداني
وكانت مصر والسودان، أعلنتا، السبت، رفضهما مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت أديس أبابا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مصر تمتلك معلومات أكثر من إثيوبيا عن "سد النهضة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل منذ 5 أعوام على تفادي الضرر في حال الملء الثاني للسد.
واعتبر عبد العاطي أنه "لو توفرت النوايا الحسنة لدى إثيوبيا، فسيتم التوقيع على اتفاق ملزم وتطبيق تبادل البيانات بعد التوقيع." مشيراً إلى أن مصر لن تنتظر حدوث ضرر في حال الملء الثاني لسد النهضة. كما شدد على ضرورة وجود اتفاق على كيفية التعامل في مواسم الجفاف.
من جانبها، أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، على الموقف الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.
وأضافت الوزارة في بيان: "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه، وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد".
