قال مسؤول في شرطة مدينة سول، الأربعاء إن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق في ما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية والمتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة؛ حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية من بينها ليزر مضاد للطائرات.
وقال جيونج جين هو، الذي يرأس فريقاً في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية، لوكالة "رويترز" إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم أندارييل.
و"أندارييل" هي مجموعة تابعة لمكتب الاستطلاع العام، وهو مكتب المخابرات الرئيسي في كوريا الشمالية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2019 أندارييل على أنها مجموعة قرصنة ممّولة من كوريا الشمالية، ومتخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.
ونقلت "يونهاب" أن المنظمة اخترقت مواقع تابعة لعشرات الشركات والمنظمات الكورية الجنوبية، بما في ذلك شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لإحدى التكتلات التجارية الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والجامعات وشركات الدفاع والمؤسسات المالية التي تتعامل مع العلوم والتقنيات عالية المستوى.
وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسراراً عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.
وقال بيان سابق للشرطة إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية، وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفاً أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.
وتُحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات، على الرغم من أن بيونج يانج نفت سابقاً تورطها في جرائم الإنترنت.
واستخدمت المنظمة خادماً مستأجراً كورياً جنوبياً يخضع لمراقبة ضعيفة؛ للوصول إلى المواقع الإلكترونية للشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية 83 مرة في الفترة من ديسمبر من العام الماضي إلى مارس، حسبما نقلت وكالة "يونهاب".
عملات رقمية
ويُفترض أيضاً أن منظمة "أنداريل" حصلت على ما قيمته 470 مليون وون (360,236 دولاراً أميركياً) من العملات الرقمية عبر هجمات برامج الفدية على 3 شركات كورية جنوبية، ويُعتقد أن بعض تلك الأموال أُرسلت إلى كوريا الشمالية، وفقاً للوكالة.
ووفقاً لنتائج الشرطة من بورصات الأصول المشفرة المحلية والخارجية، تم تحويل حوالي 110 ملايين وون إلى بنك صيني باستخدام الحساب المالي لامرأة أجنبية، ثم تم سحب الأموال من منفذ للبنك يقع في منطقة على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.
وتشتبه الشرطة في أن الأموال تم تحويلها في النهاية إلى كوريا الشمالية، وتبحث حالياً في السجلات المالية والاتصالات المحمولة للمرأة الأجنبية، للتأكد مما إذا كانت بمثابة قناة لغسل الأموال، بحسب الوكالة نفسها.
