أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الجمعة، جزءاً كبيراً من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقالت القاضية باتريشا ميليت التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت: "ترمب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".
وتابعت: "لكن ترمب أيضاً متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترمب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن.
كانت القاضية تانيا تشوتكان منعت ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي أقام الدعوى القضائية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس المقبل.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترمب بتصريحات تطال المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين، أو المدعين العامين الآخرين، أو موظفي المحكمة، أو أفراد أسرهم علناً.
وقالت ميليت إن "ترمب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وتصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية، أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترمب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون" معتبراً أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علناً القاضية تشوتكان بأنها منحازة ضده.
قيود غير دستورية
في المقابل اعترض محامو ترمب على القيود، وقالوا إن فرض القيود غير دستوري، ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير.
وردت محكمة الاستئناف بأنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور، لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق التي تهاجم شهوداً ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطراً على نزاهة الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق لها تداعيات في العالم الحقيقي.. كثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترمب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال"، قائلاً: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل".
وأضاف: "ماذا يحدث لتعديلنا الأول، ماذا يحدث لبلدنا؟".
وفُرضت على ترمب (77 عاماً) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية أمام محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي آرثر إنجورون في 3 أكتوبر الماضي، قراراً يمنع ترمب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على منصة "تروث سوشال".
وفرض القاضي على ترمب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
وترمب واثنان من أبنائه متهمين في القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
ويواجه ترمب اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
