أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة لأسباب إنسانية، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن الدولي حتى الآن، بسبب الفيتو الأميركي.
وصوتت 153 من دول الجمعية العامة لصالح قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما عارضت هذا المشروع 10 دول، وامتنعت 23 أخرى عن التصويت.
ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه "يوم تاريخي"، وقال للصحافيين إثر صدور القرار غير الملزم، إن "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، وحثت الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.
وشملت قائمة الدول التي عارضت القرار، إسرائيل والنمسا والتشيك وجواتيمالا وليبيريا وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة، للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، وإلى حماية المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الأسرى.
وندّد السفير الإسرائيلي بالقرار الذي وصفه بأنه "نفاق". وقال: "حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقّون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس"، وزعم أن "وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية الحركة".
وكان الأميركيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة هجمات "حماس" في 7 أكتوبر، لكنّ طلبهم رُفض.
"إنقاذ الأرواح"
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إن الأولوية حالياً "لإنقاذ الأرواح"، مضيفاً: "من الواضح أن ما نشهده هو الانهيار غير المسبوق لنظام إنساني متهالك".
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً، وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة، إذ تقول السلطات الصحية في غزة، إن عدد الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز 18 ألفاً.
وكانت دول عربية طلبت اجتماعاً خاصاً للجمعية العامة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض، الجمعة، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وعبّرت دول عدة ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان عن أسفها على فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة.
والأحد قال غوتيريش إنّ سلطة مجلس الأمن ومصداقيته "مهددتان". وتحذّر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة، حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".
وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار، أنّ "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثاً من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة، وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلاً لها في الزيارة.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية"، في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتاً، ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة، مع امتناع 44 عن التصويت.
وأجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع، قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعاً.
