قال كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الولايات المتحدة لم تطرح مسألة تعيين نائب للرئيس محمود عباس، مؤكداً أن هذا الأمر "شأن داخلي، ولا يمكن لأحد أن يمليه على الفلسطينيين"، مؤكداً أن الملف لم يُطرح خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى رام الله، الأسبوع الماضي، كما لم يُطرح في أي من لقاءات القيادة الفلسطينية مع المبعوثين الأميركيين.
لكن وكالة "رويترز" ذكرت، السبت، أن سوليفان التقى عباس، الجمعة، ليصبح أحدث مسؤول أميركي كبير يحثه على تبني "تغيير سريع" في منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار تأهيلها لحكم قطاع غزة بالإضافة إلى الضفة الغربية، بعد انتهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن 3 مصادر فلسطينية ومسؤول كبير من المنطقة على دراية بالمحادثات، لم تسمهم، قولهم إن مقترحات واشنطن في الغرف المغلقة تشمل أيضا تنازل عباس عن بعض سيطرته على السلطة، موضحة أنه بموجب المقترحات الأميركية المطروحة، يمكن لعباس أن يعين نائباً له، ويسلم المزيد من الصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الوزراء، ويدخل شخصيات جديدة في القيادة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن لصحافيين بعد لقائه الرئيس الفلسطيني، أواخر نوفمبر، إنهما ناقشا الحاجة إلى إصلاحات لمكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم الصحافة الحرة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في أعقاب 7 أكتوبر، أنه يريد أن يرى السلطة الفلسطينية التي يديرها عباس منذ 2005 تتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع، بعد إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، وتوحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية.
وأوضح الهباش في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي AWP، أن "السلطة الفلسطينية تسعى دوماً لإجراء إصلاحات وهي لا تحتاج إلى أحد يقول لها كيف تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها".
وأضاف: "هذا أمر فلسطيني خالص، ولسنا بحاجة إلى أن يقول لنا أي شخص إن السلطة بحاجة إلى تقوية أو إصلاح، فنحن نسعى دوماً للتطوير من أداء السلطة والحكومة من أجل الوصول إلى الوضع الأمثل لإدارة المشهد الفلسطيني وإدارة الحياة الفلسطينية وتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح".
"ابتزاز مالي"
وأشار الهباش، إلى أن تعيين نائب للرئيس هي "قضية يبحثها الفلسطينيون من خلال المجلسين الوطني والمركزي في ظل غياب المجلس التشريعي"، مؤكداً أن "هذه القضية لم تُناقش حتى على الصعيد الداخلي".
وشدد على رفض أي ربط بين حصول الفلسطينيين على أموالهم التي تجبيها إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأي إجراءات أخرى يجب القيام بها على الأرض، لافتاً إلى أن الرئيس عباس في مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين وآخرهم سوليفان، حذر من نتائج استمرار إسرائيل في مخططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحدث عن الوضع الإنساني في القطاع، وكل ما له علاقة بحياة الشعب، كما حذر من استمرار إسرائيل في حجز الأموال، وأكد أنه ستكون هناك مواقف وقرارات فلسطينية في هذا الموضوع".
وأشار الهباش، إلى أن القيادة الفلسطينية لم تسمع أي مقترحات عملية من الولايات المتحدة موضحاً: "كل ما يقولونه لنا حديث عام، وفي أساسه يمثل أولوية بالنسبة لنا، ولا نحتاج إلى من يقول لنا إن هناك حاجة لوجود حيوية في الحكم، والرئيس له صلاحية أن يقرر من يكون في المسؤولية ومن لا يكون، وفقاً للقانون الفلسطيني".
وأكد الهباش أن الحكومة هي حكومة الرئيس، وتمارس دورها ووظيفتها وفق القانون، رداً على تسريبات وصفها بأنها "مفبركة" تقول إن الأميركيين طلبوا من الرئيس أبو مازن إعطاء صلاحيات أوسع للحكومة التنفيذية.
وقال: "لم يطلب أحد تعديل هذه الصلاحيات، ولا نقبل من أحد أن يفرض علينا إملاءات أو شروط، والرئيس في كل اللقاءات التي عقدها مع الأميركيين كان وما زال يركز على 4 أولويات هي وقف الحرب، ومنع التهجير، وتحسين الوضع الإنساني والإغاثي، والذهاب نحو حل سياسي ينهي الاحتلال، ويضمن تحييد الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وأكد الهباش أن منظمة التحرير الفلسطينية، "تعرف ماذا عليها أن تفعل في مسار محدد واضح الأهداف وواضح المسؤوليات وهو مسار فلسطيني يقدم المصلحة الفلسطينية ويلبي الاحتياجات".
ورفض الهباش الكشف عن أي تفاصيل في هذا الموضوع الذي يتضمن وفق حديثه تفاصيل تتعلق بتطوير عمل السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن أي إجراءات ستٌنفذ على الأرض "ستكون بقرار فلسطيني وترتبط بتطورات الوضع ووقف الحرب".
وأضاف: "كل خطوة تالية مرتبطة بنجاحنا في نقطة البداية وهي وقف العدوان ووقف الحرب والدم أولاً قبل كل شيء، لدينا رؤية تعتمد على تقييم ما يجري في المشهد الفلسطيني بشكل عام، ونريد جرد حساب كامل وترتيب بيتنا الداخلي، ولكن لا يمكن أن ننشغل بهذا وما زلنا عالقين في نقطة البداية وهي استمرار العدوان".
