قال الجيش السوداني، الثلاثاء، إنه فتح تحقيقاً بسبب انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني، الاثنين، وذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على اللواء الأول مشاة التابع في عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، داعية سكان الولاية إلى تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم.
وذكرت القوات المسلحة، في بيان عبر فيسبوك، أن "قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدني انسحبت، الاثنين.."، مشيرةً إلى أنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات، التي أدت إلى انسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".
في المقابل، أفادت قوات الدعم السريع عبر منصة "X"، بأنها سيطرت على مقر اللواء في مدينة ود مدني، وأصدرت قراراً بتشكيل قوة "لمحاربة الظواهر السلبية في المدينة"، مشيرةً إلى أنها ستعمل مع أهالي ولاية الجزيرة على تأمين فتح الأسواق، والمؤسسات العامة، وتشغيل المستشفيات، والمراكز الصحية، ومحطات المياه والكهرباء.
كما دعت جميع النازحين من الولاية بالعودة إلى ديارهم، مؤكدةً أنها "ستعمل للحفاظ على حمايتهم بما يضمن استقرارهم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل دخول المنظمات العاملة في الحقل الإنساني".
وأصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، قراراً بتكليف "أبو عاقلة كيكل"، بمهام قيادة الفرقة بود مدني بولاية الجزيرة.
وشهدت أحياء مدينة ود مدني مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع على مدى الخمسة أيام الماضية، إذ أعلنت الأخيرة أنها عززت وجودها في عدد من مناطق ولاية الجزيرة، وسيطرت على مقر الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش في ود مدني.
"الحرب تلاحقنا"
وأجبر القتال في المدينة بعض النازحين الذين قدموا إلى مدينة ود مدني على النزوح مجدداً؛ إلى ولايتي سنار في الجنوب الشرقي والقضارف في الشرق.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة السودانية منذ 15 ديسمبر، نتيجة الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش.
وقال مصعب يسري الذي نزح من الخرطوم إلى ود مدني: "بعد أن هربت بعائلتي من القتال في الخرطوم، ظننت أننا نجونا، لكن الحرب تصر على ملاحقتنا، فهربنا مرة أخرى إلى سنار".
وأضاف لوكالة "أنباء العالم العربي"، أن الآلاف يلجؤون إلى شاحنات البضائع، ويحمل آخرون ما خف وزنه، ويعبرون الطرق مشياً على الأقدام، للتوجه إلى سنار، نظراً لندرة المواصلات وغلاء أسعار التذاكر.
وتقول وداد إسحق، التي تقيم في مدينة رفاعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، إنها تريد مغادرة المدينة، لكنها لم تتمكن بسبب الاشتباكات الدائرة بالقرب من منزلها منذ الاثنين.
وقالت لوكالة أنباء العالم العربي: "الخوف والرعب يتملك جميع أفراد عائلتي. نشعر بالخذلان وعدم الحماية من الجميع. تركونا لمصيرنا مع إغلاق كل النوافذ".
وأشارت إلى أن الجيش لا يزال يغلق جسر رفاعة، الذي يربط بين ود مدني ومدينة الحصاحيصا على الجهة الغربية من النيل الأزرق.
وقالت لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا الواقعة على بعد 46 كيلومتراً شمالي مدينة ود مدني إن قوات الشرطة انسحبت الليلة الماضية من القسم الكبير، وتمكن المساجون من الفرار.
وأعربت ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين، الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وأضافت في تغريدة في حسابها على منصة "X" أن مدينة ود مدني تستقبل مئات الآلاف من الأطفال وأسرهم، "ونعمل مع الشركاء على إعادة ترتيب الأولويات ودعم المتضررين".
وأشارت إلى أن هؤلاء بحاجة للحماية والرعاية "وليس المزيد من الخوف والصدمات"، ودعت إلى أن "يتوقف العنف ويعم السلام".
لا وجود لحل عسكري
من جانبها، شددت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، الثلاثاء، على أنه لا وجود لحل عسكري مقبول لهذا الصراع.
وذكرت في بيان عبر "فيسبوك" أن المسار المستدام الوحيد للمضي قدماً هو ذلك "الذي يعترف بأن المستقبل السياسي للسودان ملك للمدنيين السودانيين".
وأضافت أنه يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنهاء القتال في السودان، واحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة للشعب السوداني دون عوائق.
وقالت "يجب عليهم أيضاً أن يمتنعوا عن السعي إلى الاضطلاع بدور في الحكم في مرحلة ما بعد الصراع".
وأكد البيان أن سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم ستواصل بذل كل جهد ممكن لوقف القتال، "وستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في تطلعه الدائم إلى سودان ديمقراطي".
واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، بعد خلافات بشأن خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.
