استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، اللواء فان جيانجون، مدير إدارة التعاون التقني والتجهيزات لدائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية الصينية، وجيانج جيان الرئيس المدير العام للشركة الصينية "CATIC"، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وتناولت المحادثات بحسب البيان، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.
كما تطرق رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال استقباله للمدير العام للشركة الصينية "CATIC"، بحضور ممثلين عن الشركة، إلى المشاريع الصناعية المشتركة وسبل تنويع مجالاتها، مع الحرص على ضرورة الرفع من مستوى النقل التكنولوجي.
جاء ذلك على هامش فعاليات إحياء الذكرى الأربعين للتعاون الجزائري-الصيني في مجال صناعات الدفاع، التي تشكل "دليلاً قوياً على عمق ومتانة وديمومة علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والصين"، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية.
توجه نحو الصين
وتأتي هذه المباحثات في ضوء زيادة الجزائر إنفاقها العسكري، وتوجهها لترقية الصناعات العسكرية المحلية وتنويع شراكاتها في مجال التسليح خارج المورد التقليدي روسيا.
ورصدت الجزائر نحو 21.8 مليار دولار (2926 مليار دينار جزائري)، لميزانيتها الدفاعية لسنة 2024 بحسب مشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه "الشرق"، في حين بلغت ميزانيتها الدفاعية لسنة 2023 نحو 18 مليار دولار، التي ارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة بسنة 2022 (9 مليارات دولار)، ما يؤشر على زيادة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال السنتين الأخيرتين.
وفي نوفمبر الماضي، أجرى قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة زيارة إلى الصين، بحث خلالها في لقاءات مع مسؤولين عسكريين تعزيز التعاون العسكري، كما زار شركات صينية تنشط في مجال أنظمة الدفاع الإلكتروني وصناعة الطائرات وعتاد الطيران، إضافة إلى صناعة السفن الحربية والمركبات والمدرعات.
توطين التكنولوجيا العسكرية
وبحسب بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية لسنة 2023، يسعى الجيش الجزائري إلى توطين وتحويل التكنولوجيات وتنويع مجال الأنشطة، على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتحسين المنتج المحلي، وخلق فرص عمل وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأشار بيان الحكومة إلى أن الصناعات العسكرية تشهد توسعاً كبيراً منذ عدة سنوات، وبشكل أكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتأتي مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية، وسط تحذيرات رسمية من "تنامي تهديدات الجماعات الإرهابية".
وتمثل منطقة الساحل الإفريقي واحدة من البؤر العالمية للإرهاب. ففي عام 2022، سجلت المنطقة وحدها أكثر من 43% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب العالمي، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 1% قبل 15 عاماً (في عام 2007).
وتتقاسم الجزائر حدوداً مع ثلاث دول تعيش عدم استقرار سياسي وأمني، هي ليبيا شرقاً والنيجر ومالي جنوباً، ما يجعل منها مصدر تهديد محتمل لأمن الجزائر، ويدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وفق مراقبين.
