باشر مدّعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، التحقيق في الأزمة التي باتت تعرف إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والتي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات لنحو 16 شخصاً بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم باسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي.
وكان الأمير حمزة ظهر لأول مرة برفقة أفراد العائلة المالكة، الأحد الماضي، خلال زيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الأضرحة الملكية في العاصمة عمّان، في إطار الاحتفالات بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية.
وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية الملك عبد الله الثاني وأفراداً آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.
وساطة عائلية
لكن احتفالات هذا العام جاءت خافتة وسط أزمات عدة، كان أولها أزمة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الذي قال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية، بعد أن "طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وفقاً لما أعلنه قائد الجيش الأردني.
وبعد وساطة وتدخل من أفراد من العائلة المالكة يتقدمهم عم الملك الأمير حسن بن طلال، وعد الأمير حمزة في رسالة وقعها، في وقت سابق، بأنه سيبقى "مخلصاً" للملك عبد الله الثاني، بعد أن كان انتقد في وقت سابق أسلوب إدارة الدولة.
وقال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، في رسالة إلى الشعب الأردني، الأربعاء الماضي، إن "الفتنة وئدت" وإن الأردن "آمن مستقر، وسيبقى آمناً مستقراً محصناً بعزيمة الأردنيين".
وأضاف أن "تحدي الأيام الماضية لم يكن هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال إن تحقيقات أولية أفادت بأن الأمير حمزة بن الحسين "خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن"، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنتها عمّان لمواجهة "تحركات توظّف لاستهداف الأمن" في البلاد.
