أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري ومعدات ذات صلة للسعودية مقدمة من الحكومة الأميركية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.
وقال "البنتاجون" في بيان إن السعودية "طلبت مواصلة برنامج تدريبي شامل داخل وخارج المملكة" يشمل "التدريب على الطيران، والتدريب التقني، والتعليم العسكري المهني، وتدريبات للفرق المتجولة، ومساعدة فنية للفرق الميدانية، وخدمات تدريبية ممتدة".
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي للقوات المسلحة السعودية، ومنها سلاح الجو سيشمل التدريب على "تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، وقوانين النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والقيادة والسيطرة، كما يمكن أن يتضمن الدعم الطبي".
وأوضحت وزارة الدفاع أن عملية البيع المحتملة ستدعم "أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي"، لافتةً إلى أن ذلك يأتي من خلال "تحسين أمن بلد صديق يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".
ولفتت إلى أن البيع سيؤدي كذلك إلى "تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وزيادة إمكانية التشغيل المتبادل مع الولايات المتحدة"، مبينةً أن التدريب سيساعد الرياض على "تعزيز الأمن في المنطقة وتحسين كفاءة القوات الجوية الملكية السعودية".
الأسلحة الهجومية
يأتي هذا فيما تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، بفضل محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع جماعة الحوثي في اليمن، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين.
وكان بايدن، فرض الحظر قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، ويأتي التخفيف المتوقّع للقيود الأميركية في الوقت الذي تحاول فيه المملكة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مدعوم من واشنطن، مع الحوثيين.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن السعودية "تعمل في الوقت الراهن مع الحوثيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن"، مشددة على أن السعودية لم تظهر أي إشارات بالدخول في صراع مع الحوثيين، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسعى إلى تقليل التوترات الإقليمية والتركيز على اقتصاد المملكة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغط مسؤولون سعوديون على المشرعين الأميركيين ومساعدي بايدن لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، حسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المحادثات.
وقال مسؤولون أميركيون وسعوديون للصحيفة، إن المملكة بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل، مضيفين أن "مبرراتهم منطقية وهي أن السعودية تسعى للحصول على الأسلحة من أجل تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بالإضافة إلى ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على غزة".
وتأتي طلبات السعودية مع تكثيف جماعة "الحوثي" اليمنية مؤخراً هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحركة "حماس" التي تخوض قتالاً مع إسرائيل في قطاع غزة.
وتستهدف الهجمات السفن التي تمر عبر ممر باب المندب الذي يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، لا سيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس توفيراً للوقت والنفقات بدلاً من الدوران حول القارة الإفريقية.
وتسببت هذه الهجمات في دفع بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها لتجنب المنطقة.
