رفضت المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تسريع النظر فيما إذا كان الأخير يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة "التواطؤ" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وذكرت وكالة "رويترز" أن قضاة المحكمة العليا رفضوا تجاوز محكمة الاستئناف، من أجل التعجيل بإصدار الحكم النهائي بشأن مطالبة ترمب بالحصانة الجنائية قبل محاكمته المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.
وقالت شبكة CNN الأميركية إن "هذه الخطوة من المرجح أن تؤخر محاكمات ترمب"، مشيرةً إلى أن المحكمة "لم تشرح أسباب رفض طلب تعجيل المحاكمة".
واعتبرت الشبكة أن قرار الرفض يمثل "ضربة كبيرة" لسميث الذي طلب في 12 ديسمبر الجاري، من المحكمة العليا التي تضمّ غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار سريع يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترمب.
وقال سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن "هذه القضية تمثل سؤالاً أساسياً في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية لجرائم ارتُكبت أثناء ولايته".
وأضاف: "إنّه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم (ترمب) بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتعه بالحصانة".
وندد متحدث باسم ترمب حينها بخطوة سميث، واعتبر في بيان أن "الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله"، فيما وصف كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، لوكالة "فرانس برس" طلب سميث بأنه "إجراء نادر، لكنه يستند إلى حجج مقنعة".
رد دفوع ترمب
وكثيراً ما سعى محامو ترمب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض، لكن القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية ردت في الأول من ديسمبر الجاري دفوع وكلاء ترمب بتمتعه بالحصانة.
وقالت القاضية: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحاً مدى الحياة بالخروج من السجن مجاناً"، موضحةً أن "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة 4 سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
واستأنف محامو ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
وسبق أن قضت محكمة استئناف أميركية، في بداية الشهر الجاري، بوجوب مواجهة ترمب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس "الكابيتول" في السادس من يناير 2021، رافضة ادعاء الرئيس السابق بأنه "يتمتع بالحصانة".
ويواجه ترمب اتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن في مسعى منسق أدى إلى أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويُتهم الرئيس السابق الذي أطلقت بحقه إجراءات عزل مرتين، بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم من خلال تصريحات غير مؤكدة عن فوزه في انتخابات نوفمبر 2020. وحددت تشاتكان تاريخ الرابع من مارس 2024، موعداً لبدء جلسات المحاكمة، ما قد يؤثر على حملة ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
ويُحاكم ترمب ونجلاه إريك ودون جونيور حالياً أمام محكمة مدنية في نيويورك، بتهمة تضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
ويواجه ترمب أيضاً اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، واتُهم بالابتزاز في جورجيا لمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
