نظمت تونس، الأحد، انتخابات محلية شهدت "إقبالاً ضعيفاً"، هدفها تشكيل مجلس ثان في البرلمان، حيث لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى 11.66% من بين 9 ملايين ناخب من أصل 12 مليون تونسي.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي، أن صناديق الاقتراع شهدت "إقبال مليون و59 ألف وأربعة مقترعين من أصل 9 ملايين و80 ألف و987 ناخباً، لتبلغ بذلك نسبة الإقبال 11.66%"، وموضحاً أن "نسبة النساء المشاركات في الانتخابات المحلية بلغت 32.37% أي 342 ألف و824 ناخبة، مقابل 67.63% ناخب من صنف الذكور أي 716 ألف و180 ناخباً".
وترشح للانتخابات 7205 مرشح، من بينهم 6 آلاف و177 مترشحاً للانتخابات المباشرة، و1028 مترشحاً لعملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت إلى أن المترشحين توزعوا على 2153 دائرة انتخابية، في حين حُدّد العدد الإجمالي للمجالس المحلية بـ279 مجلساً.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، وانتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019، قد جمّد في يوليو 2021 أعمال البرلمان وحله لاحقاً، كما عدّل الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: "مجلس نواب الشعب" و"المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وتولى "مجلس نواب الشعب" ذو الصلاحيات المحدودة، مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة، واقتصر الإقبال فيها أيضاً على 11% من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى، في حين سيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة، وفي مشاريع التنمية الإقليمية.
ودعي الناخبون التونسيون، الأحد لاختيار أكثر من ألفي مرشحّ من أصل نحو 7 آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات، سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024، فيما خُصِّص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإقليم عضواً في المجالس الجهوية. وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً.
"إقبال ضعيف"
وأشار مراسلو وكالة "فرانس برس" إلى أن "غالبية مراكز الاقتراع في وسط تونس سجلت إقبالا منخفضاً".
وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح لـ"فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته: "لم أر منذ العام 2011 يوماً إقبالاً ضعيفاً إلى هذا الحد على انتخابات في تونس".
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 ديسمبر الجاري، علماً بأن الجولة الثانية ستجري في فبراير 2024.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات "غير شرعية". ووقعت أكثر من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين"، ومضيفةً أن الانتخابات تشكل "خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
