يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وشرطة مدينة دنفر، تحقيقات في تهديدات تلقاها قضاة المحكمة العليا بولاية كولورادو الذين حكموا، الأسبوع الماضي، بعدم أحقية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في المنافسة على اقتراع الحزب الجمهوري بالولاية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال المتحدث باسم شرطة دنفر لموقع "أكسيوس"، مساء الاثنين، إن الضباط "يقومون بدوريات إضافية حول مساكن القضاة" في المدينة، في أعقاب تهديدات للقضاة الذين وجدوا أن بند التمرد في التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ينطبق على ترمب فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت داخل مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.
وأكد المتحدث أن الضباط يجرون تحقيقاً بشأن "التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة العليا في كولورادو"، و"سنواصل العمل مع شركائنا في وكالات إنفاذ القانون على المستوى المحلي والولائي والفيدرالي لإجراء تحقيق شامل بشأن أي تقارير عن تهديدات أو مضايقات".
وأضافت الرسالة التي بعثها المتحدث عبر البريد الإلكتروني، أن الشرطة "ستوفر دعماً إضافياً للسلامة حسب الطلب". ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التصريحات لاعتبارات تتعلق بـ"التحقيقات المفتوحة والسلامة والخصوصية".
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك "أكسيوس"، أنه "على دراية تامة بالموقف، ويعمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضاف: "سنتابع التحقيقات بقوة في أي تهديد، أو انتهاج العنف من قبل أي شخص يستخدم آراءً متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن دوافعه".
من جانبه، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في كولورادو، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"أكسيوس"، مساء الاثنين، إن وكالته لا تدلي بتعليقات بشأن "الأمور المتعلقة بالأمن".
وأمام قرار المحكمة العليا في كولورادو بإقصاء ترمب من السباق الرئاسي، هدد الحزب الجمهوري في الولاية بالانسحاب من الانتخابات التمهيدية، واللجوء إلى نظام المؤتمر الحزبي، حال عدم التراجع عن قرار استبعاد الرئيس السابق.
ولا ينطبق هذا القرار خارج ولاية كولورادو، ولن يدخل حيز التنفيذ حتى 4 يناير، أي قبل يوم واحد من التصديق على المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية، والتي تعقد في 5 مارس المقبل.
ويجعل هذا الحكم ترمب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأميركي، يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب، وفق وكالة رويترز.
وبينما تشهد أكثر من 12 ولاية أخرى دعاوى لاستصدار قرارات مماثلة، استندت المحكمة في القرار، الصادر الثلاثاء الماضي، بأغلبية 4 أصوات مقابل 3، إلى المادة الثالثة من التعديل الذي يعود حقبة الحرب الأهلية عام 1868.
وتحظر هذه المادة "تولي مناصب عامة على المتورطين في تمرد ضد الدستور بعد القَسَم على حمايته".
"عنف الخطاب"
وأظهر تحليل، أجرته منظمة Advance Democracy، وهي منظمة بحثية غير حزبية وغير هادفة للربح، "عنف الخطاب" الذي يستخدمه مؤيدو ترمب على الإنترنت ضد القضاة والديمقراطيين في أعقاب الحكم الصادر بأغلبية قضائية، وفقاً لما أوردته شبكة NBC News لأول مرة الأسبوع الماضي.
وطالبت منشورات مؤيدي ترمب بالكشف عن "المعلومات الشخصية للقضاة"، وبدا أن أحد مستخدمي موقع يميني متطرف مؤيد لترمب يشير إلى القضاة في المنشور بقوله: "يجب شنق جميع الفئران التي ترتدي قلنسوات" وفقاً لما كشفته شبكة CNN، الاثنين.
