أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، عن ترحيبه بـ"المبادرة المصرية المعدلة" لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة بالعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.
وقال اشتية خلال كلمة في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل"، وفق ما أورد تلفزيون فلسطين.
وأضاف: "إسرائيل اليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون، تقتل وتجوع وتعطش وتشرد بهدف القتل. إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا لدعمها في أوائل الأحداث، اليوم أصبحوا يخجلون منها، ويتنصلون من دعمها".
وفي تعليق على المبادرة المصرية، قال اشتية "نرحب بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، بالمبادرة المصرية المعدلة"، مؤكداً أن "مصر حتماً حريصة كل الحرص على وحدانية التمثيل الفلسطيني، وأن أي ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع: "أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر".
وأردف: "وأرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيدة سيجريد كاج المنسقة الخاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما أطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد شعبنا في كل مكان.
يأتي الترحيب بعدما أجرت مصر تعديلات على مبادرتها بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
وجاءت المبادرة المصرية المعدلة خاليةً من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة "تكنوقراط"، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية، ورفضته منظمة التحرير باعتباره تجاهلاً لدورها.
ولا تزال إسرائيل تتحفظ على الأفكار الواردة في المرحلة الثالثة من المبادرة المصرية، والتي تنص على "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع"، إذ أن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشددون في تصريحاتهم على استمرار الحرب في غزة حتى "القضاء على حماس".
كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن الحرب في القطاع ستستمر لأشهر عدة.
ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل و"حماس" في اتفاق أدى إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر الماضي، أطلقت خلالها "حماس" سراح أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وشاباً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
وتستضيف قطر المكتب السياسي لحركة "حماس"، ولا تتحدث إسرائيل ولا الولايات المتحدة بشكل مباشر مع قيادة "حماس"، بل تعملان بدلاً من ذلك من خلال القطريين.
