رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيجان، الأربعاء، استبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو استبعاده من خوض السباق، بسبب دوره في اقتحام أنصاره مقر الكونجرس في عام 2021.
وأيدت المحكمة العليا في ميشيجان قرار محكمة الاستئناف، الذي وجد أن الرئيس السابق يمكنه الظهور على بطاقات الاقتراع، على الرغم من الأسئلة حول أهليته لشغل منصب منتخب، بسبب محاولاته إلغاء انتخابات 2020.
ويمهد هذا القرار الطريق أمام ترمب للظهور في بطاقات الانتخابات التمهيدية للولاية، وهو انتصار للرئيس السابق في ولاية لها تأثير مهم على نتيجة انتخابات الرئاسة، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
وجاء في قرار المحكمة العليا، الذي صدر الأربعاء، أنها ترفض طلب الاستئناف لاقتناع القضاة بأن "القضية المطروحة يجب أن تراجعها هذه المحكمة".
وأشار الحكم إلى أن "المسألة القانونية الوحيدة" التي يمكن أن تبث فيها المحكمة العليا للولاية، هي ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما قضت بأن الأمينة العامة لميشيجان، جوسلين بنسون، تفتقر إلى سلطة إزالة الرئيس السابق دونالد ترمب أو حجب اسمه من بطاقات الاقتراع في الانتخابات المقبلة لعام 2024.
وجاء قرار المحكمة العليا في ميشيجان، في أعقاب حكم مفاجئ صادر عن المحكمة العليا في كولورادو، والتي قررت في 19 ديسمبر أنه يجب استبعاد ترمب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للولاية لعام 2024، بسبب "دوره في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي".
وأشاد ترمب بحكم ميشيجان، وقال في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به Truth Social: "علينا أن نمنع تزوير وسرقة انتخابات 2024، كما سرقوا 2020".
الأنظار تتجه صوب المحكمة العليا الفيدرالية
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة العليا الأميركية، بالرد على مسألة أهلية دونالد ترمب. وتم تقديم استئنافات في أكثر من 30 ولاية، ورفض العديد منها بالفعل.
وتستند حجج مقدمي الطعون إلى القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يستبعد أي شخص من شغل منصب في الحكومة الفيدرالية إذا "شارك في تمرد أو تمرد" ضد الدستور، بعد أن أقسم اليمين لدعمه.
مع استناد القضية إلى هذا التعديل، يثار السؤال حول ما إذا كانت مشاركة ترمب في الأحداث التي وقعت بعد أدائه للقسم تصنف كتمرد أو تمرد. ويظهر أن هذه القضية تثير جدلاً واسع النطاق، وتطرح تحديات قانونية كبيرة، ومن الممكن أن يكون للمحكمة العليا دور حاسم في تحديد مصير ترمب وأهليته لتولي منصب في الحكومة الفيدرالية في المستقبل.
وحكم القاضي جيمس روبرت ريدفورد من محكمة المطالبات في ميشيجان في نوفمبر بأن استبعاد مرشح من خلال التعديل 14 كان قضية سياسية، وليست قضية للمحاكم. كما حكمت محكمة أدنى في كولورادو لصالح ترمب قبل أن تنظر المحكمة العليا هناك في القضية.
وطالبت الديمقراطية جوسلين بنسون، الأمينة العامة لولاية ميشيجان، باتخاذ قرار سريع، مشيرة إلى اقتراب المواعيد النهائية لطباعة بطاقات الاقتراع الأولية الورقية. وكتبت أن هناك حاجة إلى حكم بحلول 29 ديسمبر "من أجل ضمان عملية انتخابية منظمة".
يشار إلى أن 13 يناير هو الموعد النهائي لإرسال بطاقات الاقتراع الأولية إلى الناخبين العسكريين والناخبين في الخارج. ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية في 27 فبراير.
