أعلنت شركة أمنية أميركية خاصة أنها بصدد إجراء محادثات مع جمهورية إفريقيا الوسطى بشأن "أنشطة مستقبلية" في مسعى محتمل لإخراج مجموعة "فاجنر" من الدولة التي ترزح تحت وطأة أعمال عنف.
ونفت شركة "بانكروفت جلوبال ديفيلوبمنت" الأميركية انتشار عناصر لها في عاصمة الدولة الإفريقية بانغي، لكنها أكدت إجراء اتصالات مع الرئيس فوستان أركانج تواديرا.
وقالت متحدثة في بيان خطي الثلاثاء، إنه "اعتباراً من يوليو وافقت بانكروفت على إطار لمناقشة أنشطة مستقبلية محتملة مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى. هذا كل شيء".
والأسبوع الماضي، بثت إذاعة "نديكي لوكا" تسجيلاً قال فيه المتحدث باسم الرئاسة ألبرت يالوكي موكبيمي، إن بلاده تبذل "جهوداً لتنويع علاقاتها".
وأضاف أن جمهورية إفريقيا الوسطى دعت دولاً من بينها روسيا للمساعدة على تدريب جنودها.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تعرض أيضاً على إفريقيا الوسطى تدريب جنودها، على أراضي البلدين".
وردا على سؤال وكالة "فرانس برس" بشأن ما إذا كانت "بانكروفت" متواجدة بالفعل في إفريقيا الوسطى، امتنع موكبيمي عن التعليق، مكتفياً بالقول إن "تدريب جنودنا أولوية لدينا"، موضحاً: "لست في موقع يتيح لي التحدث عن جوهر المسألة".
وتأتي محادثات "بانكروفت" مع سلطات إفريقيا الوسطى في وقت تسعى روسيا لإرساء وتوسيع نفوذها في إفريقيا عقب مصرع يفجيني بريجوجين مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.
وفي العام 2018 استقدم الرئيس تواديرا "فاجنر" للمساعدة في تدريب قواته المسلحة، وبعد عامين تعاقد مع المزيد من العناصر الروس بموازاة تقدم مجموعات متمردة نحو العاصمة.
وفي 2013 أرسلت فرنسا قوات إلى إفريقيا الوسطى للمساعدة في إخماد حرب أهلية بين مجموعات دينية، حيث انتهت العملية عام 2016، وانسحب آخر الجنود الفرنسيين في ديسمبر 2022.
وقد تكون دول الغرب تتطلع إلى فرص جديدة في وقت تسعى السلطات الروسية لإعادة تنظيم مجموعة "فاجنر" عقب تمرد زعيمها في يونيو قبل مصرعه بعد شهرين في حادث تحطم طائرة.
وبحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية عرضت واشنطن في نهاية 2022 على جمهورية إفريقيا الوسطى اتفاقية أمنية مقابل النأي بنفسها عن "فاجنر". ولم تؤكد واشنطن ولا بانغي تلك المعلومات.
ووفقاً لموقع "بانكروفت" الإلكتروني، فإن أكبر ممول منفرد لأنشطة الشركة التي يوجد مقرها في واشنطن، هي وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت المتحدثة: "هناك مقالات تخلط بين بانكروفت وسياسات حكومة الولايات المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى"، معتبرة تلك المقالات "كاذبة".
