قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الخميس، إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح لحل الأزمة الفلسطينية، من أي طرف من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه "عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة".
وأضاف رشوان في بيان، أن مصر "طرحت بالفعل إطاراً لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة"، موضحاً أن "صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية".
وأوضح رشوان، أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.
وأعلن رشوان أنه "عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيُعْلَن كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي".
وتتضمن المبادرة المصرية في صيغتها الحالية، والتي كشفت "الشرق" تفاصيلها، صفقة إنسانية لمدة 10 أيام، تفرج خلالها "حماس" عن جميع المدنيين المحتجزين لديها من النساء والأطفال والمرضى كبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديها.
وتشمل المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى "حماس" مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين، من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وتسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وخلال المرحلة الثالثة والأخيرة، يجري التفاوض لمدة شهر بشأن إفراج "حماس" عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد يتفق عليه بين الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
تعديل مصري بعد رفض فلسطيني
النسخة الأولى من المبادرة التي طرحتها القاهرة، قبل تعديلها في وقت لاحق، كانت تتضمن بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.
كما شملت المرحلة الثانية إجراء حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين)، بينما تعلقت المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.
والثلاثاء، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض المبادرة في صورتها الأولى، وقررت تشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها (المبادرة) من "أخطار تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت"، وفق وصفها.
والأربعاء، عدلت مصر مبادرتها، لتخلو من أية بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة "تكنوقراط"، وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن المبادرة المصرية "أصبحت محددة في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
