لوحت روسيا، الجمعة، بمصادرة أصول أميركية وأوروبية وأصول أخرى إذا قرر زعماء "مجموعة السبع" الاستيلاء على 300 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي.
وقال مصدران مطلعان ومسؤول بريطاني، الخميس، إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون نظرية قانونية جديدة تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة عندما يجتمعون في فبراير.
واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أي تحرك من هذا القبيل من جانب الغرب سيمثل "سرقة"، وسينتهك القانون الدولي، ويقوض العملات الاحتياطية والنظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي.
وقال بيسكوف للصحافيين: "ستكون ضربة قوية للمعايير الرئيسية للاقتصاد الدولي، وستقوض الاقتصاد الدولي".
وأضاف: "ستدمر ثقة الدول الأخرى في الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضامنين اقتصاديين. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات محفوفة بعواقب خطيرة جداً".
وعند سؤال بيسكوف عما إذا كانت هناك قائمة بالأصول الغربية التي يمكن لروسيا مصادرتها، رد قائلاً: "نعم، يوجد". وأحجم عن تحديد الأصول المدرجة في القائمة.
وهناك نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الغرب. ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بالضبط الأصول التي تم تجميدها، فإن معظم السندات والودائع مقومة باليورو وبعضها بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني.
خطة أميركية
وكانت الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من داخل مجموعة السبع ببحث سبل مصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار، في الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء للاتفاق على خطة مع حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
واعتبرت الصحيفة البريطانية في تقرير، الخميس، أن تسريع وتيرة العمل على مصادرة أصول موسكو لحساب أوكرانيا، تسلط الضوء على أهمية هذا الإجراء بالنسبة للغرب، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، وأن القضية لا تزال قيد "نقاش شائك" داخل عواصم أوروبية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على مكالمات تطرّقت إلى سبل تطوير هذه السياسة، وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها، قولهم إن "وزراء مالية دول مجموعة السبع، ونوابهم ناقشوا هذه المسألة خلال الشهر الجاري".
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا واليابان وكندا "المضي قدماً في الأعمال التحضيرية" حتى يجري تجهيز الخيارات أمام الاجتماع المحتمل لقادة مجموعة السبع، المقرر عقده في 24 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم على كييف عام 2022.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعات العمل الثلاث التي اقترحتها واشنطن ستدرس المسائل القانونية المتعلقة بإجراء مصادرة الأصول، وسبل تطبيق هذه السياسة، وتقليل مخاطرها، والخيارات المتاحة بشأن أفضل السبل لتوصيل الدعم إلى أوكرانيا.
