أكدت مصر، السبت، رفضها أي تدخل في الشأن الفلسطيني، مشيرة إلى أنها قدمت "إطاراً لمقترح" بشأن وقف الحرب في غزة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، و"لم تطرح مبادرة بعد"، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وشدد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) على أن "ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة غير صحيح، وكل ما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، هو خاص بالشأن الفلسطيني فقط، ولا أحد يستطيع التدخل فيه، وما تردد بأنه سيتم تشكيل حكومة فلسطينية، بتدخل من أطراف خارجية غير الفلسطينيين غير صحيح".
وأوضح رشوان، أن مصر طرحت مقترحاً يتضمن ثلاث مراحل، تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس"، في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفاد رشوان أنه وفقاً لهذه الرؤية تُعلن هدنة إنسانية لمدة 10 أيام، تفرج خلالها حركة "حماس" عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من السجناء الفلسطينيين لديها.
وخلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة من الجانبين، كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقت تلتزم فيه حركة "حماس" بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل.
لا رد حتى الآن
ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، قال رشوان، أنه يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك المُسيرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية دون استثناء شمال القطاع.
وأضاف أن مصر لم تتلق أي ردود بشأن المقترح من جانب الأطراف المعنية حتى الآن، وأن بلاده موقفها لم يتغير ويتلخص بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وكان هذا الإطار قد طرح الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد، خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين للقاهرة.
تعديل مصري بعد رفض فلسطيني
وكانت النسخة الأولى من المبادرة التي طرحتها القاهرة، قبل تعديلها في وقت لاحق، تتضمن بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.
كما أشارت إلى المرحلة الثانية ستشمل إجراء حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين)، بينما تعلقت المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ولكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت رفض المبادرة في صورتها الأولى، وقررت تشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها (المبادرة) من "أخطار تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت"، وفق وصفها.
وعدلت مصر مبادرتها، الأربعاء، لتخلو من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب الحرب، وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن المبادرة المصرية "أصبحت محددة في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
