ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، قانون "المعقولية" المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضياً حكموا لصالح إلغاء القانون.
وذكرت المحكمة العليا في ملخص قرارها أن غالبية القضاة حكموا بإلغاء القانون لأن "من شأنه النيل من الديمقراطية في إسرائيل".
"استيلاء على جميع السلطات"
وعبر حزب الليكود بزعامة نتنياهو، عن رفضه لقرار المحكمة مشيراً إلى أنه "يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".
واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا، بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، بعدما إبطالها للبند الرئيسي في قانون حكومته للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليجرام إنه بإصدار الحكم: "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
"قرار تاريخي"
وأشاد نواب المعارضة بحكم المحكمة العليا، وقالت وحركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون: "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".
كما اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن قرار المحكمة العليا "يختتم عاماً صعباً من الصراع الذي مزق إسرائيل من الداخل، وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل"، في إشارة إلى هجمات 7 أكتوبر.
وأوضح لبيد في بيان عبر منصة إكس: "مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية، هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون".
وأضاف: "قامت المحكمة العليا اليوم بدورها في حماية مواطني إسرائيل بكل أمانة، ونحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل".
وحذر لبيد الحكومة من معارضة قرار المحكمة أو العمل بصورة مغايرة له، وقال: "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى نزاعاً حول المحكمة العليا، فإنها ستكون لم تتعلم شيئاً. لم يتعلموا شيئاً في 7 أكتوبر، ولم يتعلموا شيئاً من 87 يوماً من الحرب".
وأقر الكنيست الإسرائيلي التعديلات القضائية في يوليو الماضي، على الرغم من احتجاجات حاشدة على مدى عدة أشهر اعتراضاً على القانون.
وتتضمن التعديلات القضائية فرض قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة أقوى في تعيين القضاة.
ويجادل مؤيدو القانون بأنه يعطي الفرصة أمام حوكمة أكثر فعالية، ويترك مجالاً في الوقت نفسه للمحكمة العليا للرقابة القضائية، بينما يرى المعارضون أنه سيفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة ويقوض النظام الديمقراطي.
ويرى الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا تتدخل في السياسة، وتعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية.
