دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الكونجرس إلى رفض المساعدات العسكرية غير المشروطة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وتُقدم إلى الحكومة الإسرائيلية، لمواصلة "حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني".
ووصف ساندرز في بيان، القضية بشأن حرب إسرائيل على غزة بأنها "ليست معقدة"، قائلاً: "فيما نُقر بأن هجوم حماس على إسرائيل قد أدّى إلى اندلاع هذه الحرب، علينا أن نعترف أيضاً بأن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متكافئ وغير أخلاقي إلى حد صارخ، كما أنه انتهاك فج للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "الأهم من ذلك بالنسبة للأميركيين هو أن نفهم أن إسرئيل خاضت حربها ضد الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، بالقنابل وقذائف المدفعية وغيرها من أشكال الأسلحة الأميركية"، واصفاً النتائج بأنها "كارثية".
وأوضح ساندرز أن "الضربات الإسرائيلية قتلت منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 22 ألف فلسطيني، ثلثهم من النساء والأطفال، وأصابت 57 ألفاً آخرين".
وأضاف السيناتور الأميركي أن "1.9 مليون فلسطيني، أي نحو 85% من سكان غزة، اضطروا إلى النزوح من منازلهم، كما أن نحو 70% من الوحدات السكنية دُمرت أو تضررت بفعل القصف الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من سكان القطاع "لا تعاني التشرد فحسب، وإنما أيضاً من نقص الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود".
وأشار البيان إلى تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة، يقول إن نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة "يواجهون خطر المجاعة"، وأن 90% قالوا إنهم "يمضون اليوم بأكمله على نحو منتظم من دون طعام".
مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار
واستند ساندرز في بيانه إلى رأي كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي، الذي قال إن الكارثة الإنسانية في غزة "تأتي ضمن أسوأ الكوارث التي شهدها على الإطلاق، وإنه لا يمكن السماح باستمرار هذه الأوضاع".
وخلص البيان إلى أنه يترتب على الكونجرس "رفض هذا التمويل (المخصص لإسرائيل). كما لا يجب الاستمرار في توريط دافعي الضرائب الأميركيين في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".
ويعمل الكونجرس على تمرير مشروع قانون تمويل "تكميلي" يتضمن تقديم مساعدات عسكرية "غير مشروطة" بقيمة 10 مليارات دولار لصالح الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لمواصلة حربها في غزة.
وقدّم ساندرز في ديسمبر الماضي، مشروع قرار يطالب بتقرير من إدارة الرئيس جو بايدن، ونقاشاً بشأن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما سعى إلى فرض النقاش بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي "يحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، ويُسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.
