قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تدفع حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى "حافة الهاوية" بالقيود الشاملة التي تفرضها في الأراضي المُحتلة، منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
وأعرب في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نشرت الخميس، عن "انفتاح" السلطة الفلسطينية على "الإصلاح"، لافتاً إلى أنه قدم لوفد أميركي، الشهر الماضي، "وثيقة تتضمن التغييرات المُحتملة"، لكنه اعتبر المناقشات بشأن ما سيبدو عليه الحكم بعد حرب غزة "سابقة لأوانها"، ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم الضغوط المالية لمواصلة فصل غزة عن الضفة الغربية.
وأشار إلى أن أعضاء الوفد الأميركي "كانوا سعداء بذلك"، وأرادوا "السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل"، لكنه شدد على أن "المناقشات بشأن ما ستبدو عليه مؤسسة الحكم الفلسطينية بعد الحرب سابقة لأوانها، لأنه لم يتضح كيف ومتى سينتهي القتال وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من غزة".
واستبعد المسؤول الفلسطيني أن تغادر إسرائيل غزة في "القريب العاجل"، متوقعاً أن "تنشئ إسرائيل إدارة مدنية خاصة بها تعمل تحت قيادة الجيش الإسرائيلي.. وبالتالي فإن مسألة اليوم التالي (للحرب) ليست واضحة بعد".
وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، خطة إسرائيل لـ"اليوم التالي" لحرب غزة لمجلس الحرب الإسرائيلي. ووفق المقترح، فإن حركة "حماس" لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة "طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل".
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وتجنب جالانت الإشارة صراحة إلى عودة السلطة لحكم غزة في مقترحه.
ومع تعهد نتنياهو بالقضاء على "حماس"، رجح كثير من المراقبين أن تلعب السلطة دوراً ما في غزة بعد انتهاء الحرب، فيما قال اشتية إن "أي تسوية دائمة تتطلب توافقاً بين الفصائل الفلسطينية".
"إشارات تعاون من حماس"
ولفت اشتية إلى أن السلطة الفلسطينية لمست إشارات من "حماس" التي تحكم غزة منذ 2007، وأنها "قد تكون منفتحة على شكل من أشكال التعاون بمجرد انتهاء القتال"، لكنه أشار إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت (حماس) والسلطة الفلسطينية ستتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة".
وتستند رؤية الولايات المتحدة لغزة ما بعد الحرب إلى سلطة فلسطينية "مجددة". ولم تجر السلطة انتخابات رئاسية منذ عام 2005، "ولا تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين"، فيما طرح دبلوماسيون فكرة تشكيل حكومة "تكنوقراط" لتسهيل عملية الانتقال، بحسب الصحيفة البريطانية.
ضغوط مالية
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الضغوط المالية جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية لتعميق الانقسامات بين غزة والضفة الغربية، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى وحدتهما بعد الحرب، لكنه أضاف: "يمكننا البقاء على قيد الحياة لفترة محدودة (تحمل الضغوط المالية)".
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن تصريحات اشتية جاءت قبل ساعات من اغتيال صالح العاروري، القيادي البارز في "حماس"، في غارة يشتبه أن مقاتلة إسرائيلية شنتها في بيروت.
وزاد هذا الاغتيال من حدة التوتر في الضفة الغربية التي تشهد مداهمات شبه يومية للقوات الإسرائيلية، وتصاعد لهجمات المستوطنين اليهود منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في أكتوبر الماضي.
"حل سياسي لكل فلسطين"
وشدد اشتية على "أهمية أن تؤدي أي تسوية مستقبلية إلى حل سياسي لكل فلسطين" بدلاً من غزة فقط، محذّراً من خطر "انفجار الأمور في الضفة الغربية"، إذا لم تتم معالجة "الظروف المستحيلة" هناك.
ويدرس دبلوماسيون كيفية تعزيز السلطة الفلسطينية كحصن ضد تزايد عدم الاستقرار في الضفة الغربية، ومن أجل السماح بإعادة توحيد حكم الضفة وغزة تحت رعايتها بمجرد انتهاء الحرب.
لكن اشتية اعتبر أن "الإجراءات التقييدية" التي اتخذتها إسرائيل منذ بدء الحرب، والتي شملت تقييد الحركة داخل الضفة الغربية بشدة، وحجب مئات الملايين من الشيكلات من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، "تقوض هذا الهدف".
وتابع: "تريد إسرائيل فصل غزة عن الضفة الغربية سياسياً. والآن بدأ الناس يتحدثون عن اليوم التالي (للحرب)، والسلطة الفلسطينية التي تحكم غزة مرة أخرى. لذلك قررت تل أبيب، استخدام المال، والإبقاء على الفصل".
وأوضح أن الإجراءات، التي تقول إسرائيل إنها ضرورية لأسباب أمنية، "وضعت ضغوطاً كبيرة على القدرة المالية للسلطة الفلسطينية"، لدرجة أنها لم تتمكن من دفع سوى نصف رواتب القطاع العام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حين أن دفعة ديسمبر لم يتم سدادها بعد.
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة على ميزانية السلطة الفلسطينية، أعاد مجموعة من المقرضين بقيادة بنك فلسطين هيكلة ديون بقيمة 400 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 118 مليوناً.
وتسائل اشتية "كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعمل تحت هذه الظروف المستحيلة؟"، مبيناً أن المساعدات الدولية تقلصت بشكل كبير كحصة من ميزانية السلطة الفلسطينية على مر السنين.
