قالت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، إن الجيش الإسرائيلي نبش ودمر 1100 مقبرة، في حيّ التفاح شرق مدينة غزَّة، الجمعة، وسرق نحو 150 جثماناً من جثامين الضحايا التي دفنت حديثاً، ونقلها إلى جهة مجهولة.
كما اتهمته حكومة غزة أيضاً، بسرقة أموال وذهب من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل (نحو 24 مليون دولار)، وذلك بعد نحو أسبوع على اتهامه بسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين 80 فلسطينياً من ضحايا الحرب.
وذكرت حركة "حماس"، في بيان، أن ما حدث "جريمة نكراء تعبّر عن وحشية هذا الجيش الفاشي، وتكشف مدى ساديته وإجرامه، في انتهاك صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدّ واستهتار بكل القوانين والأعراف الدولية".
وأضافت: "تأتي هذه الجريمة البشعة بعد فترة قصيرة من سرقة أعضاء نحو 80 جثماناً وتشويهها قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح".
وطالبت الحركة الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والأممية المعنية، بـ"الوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والتحرّك الجاد والعاجل لإدانة وفضح هذه الجرائم المتصاعدة ضد حرمة القبور والجثامين، والعمل بكل الوسائل لوقفها ومحاكمة مرتكبيها".
نهب الأموال
كما اتهمت حكومة غزة، السبت، الجيش الإسرائيلي وجنوده، بسرقة أموال وذهب من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل (نحو 24 مليون دولار).
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي بشأن استيلاء الجيش الإسرائيلي وجنوده على أموال وذهب ومصوغات خلال الحرب على غزة المستمرة منذ 92 يوماً.
وأوضح أن عمليات السرقة حدثت بأكثر من طريقة، الأولى عند الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة إلى الجنوب، حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات، والثانية بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرجوا، دخلها الجنود وسرقوها، و"التقطوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا".
ونقل المكتب عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وصفها هذه الجريمة بأنها "سرقة ممنهجة لأموال أهالي غزة منذ بداية الاجتياح البري للقطاع"، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
سرقة أعضاء
وفي 29 ديسمبر الماضي، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين 80 فلسطينياً من ضحايا الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وندد المكتب، وأدان بأشد العبارات "امتهان جيش الاحتلال الإسرائيلي لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء شعبنا الفلسطيني، كان الاحتلال سرقها سابقاً خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، وسلمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح"، بحسب بيان المكتب.
وقال المكتب الفلسطيني إن إسرائيل سلمت الجثامين مجهولة الهوية، ورفضت تحديد أسماء أصحابها أو حتى تحديد الأماكن التي أخذت منها، مؤكداً أنه بعد معاينتها تبين أن ملامح الضحايا مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة أعضاء حيوية منها.
وأضاف أن إسرائيل "كررت هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما ارتكبت من قبل جريمة نبش قبور في جباليا، وسرقة بعض جثامين الضحايا منها، إضافة إلى أنها لا تزال تحتجز عشرات الجثامين من قطاع غزة".
وقائع سابقة
وفي 4 يوليو 2022، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية استخدام جثامين الضحايا في مختبرات كليات الطب داخل بعض الجامعات الإسرائيلية.
واعترف المدير السابق لمعهد "أبو كبير للطب الشرعي" في إسرائيل يهودا هس، بسرقة أعضاء الفلسطينيين في فترات مختلفة بين الانتفاضتين الأولى والثانية تحت غطاء القانون، بحسب ما أكده المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، في أغسطس 2022.
ووجهت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية اتهامات إلى المعهد بسرقة الأعضاء والاتجار بها ضمن شركات دولية غير شرعية.
وأكدت شبكة CNN الأميركية، في تقرير عام 2008، تورط إسرائيل في جرائم اختطاف وقتل للفلسطينيين لسرقة أعضائهم، وما يعزز صحة هذه الاتهامات أن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الضحايا بشكل ممنهج، وتُصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني"، وفق المركز الفلسطيني.
وفي دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز "أبو كبير"، والتي نشرتها في كتاب بعنوان "على جثثهم"، قالت الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس، إنه أثناء وجودها في المعهد "شاهدت كيف يأخذون أعضاء من أجساد الفلسطينيين وفي المقابل يتركون جثث الجنود سليمة".
وأضافت الباحثة: "إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام الجثث في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية".
أكبر بنك للجلود البشرية
وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية.
وجرى تشييد البنك عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، خاصة تغطية طلبات الدول الغربية.
ويختلف البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزوناته من الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائي نشره الصحافي السويدي دونالد بوستروم، عام 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذا الأمر للرأي العام الدولي.
