قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعدما وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
وأضاف نتنياهو وسموتريتش ووزير الدفاع يوآف جالانت، في بيان مشترك، أن "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".
وقال نتنياهو إن "الخطة تتضمن منحاً وخصومات ومزايا لجنود الاحتياط وعائلاتهم"، مضيفاً: "أريد أن يحصل جنود الاحتياط على الأموال دون تأخير.. إنهم أبطال.. لقد تركوا منازلهم من أجل الدفاع عن إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت مؤخراً بأن الجيش بدأ في عملية تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط، وشمل ذلك لواءين إضافيين كاملين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تسريح اللواءين يأتي في إطار عملية أوسع نطاقاً من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، ربما على أساس أسبوعي أو شهري.
وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين. وأدى الصراع أيضاً إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
50 مليار شيكل تكلفة الحرب في 2024
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي اختباراً قاسياً مع استمرار الحرب على قطاع غزة المُحاصر، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك "ليست كسابقاتها"، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في عام 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريباً إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمر القتال حتى فبراير المقبل.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية عامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حركة "حماس" في قطاع غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقاً إضافياً.
كما وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في ديسمبر الماضي، على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل، للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلاً بقيمة 8 مليارات دولار على ما تبقى من موازنة 2023، لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، إلى جانب منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار اعتراضات وخلافات حينها.
وكان سموتريتش، قال أمام "الكنيست"، آنذاك، إن تعديل الموازنة الذي يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) لدعم الحرب، و13.5 مليار شيكل (3.64 مليار دولار) لاحتياجات المدنيين خلال الحرب.
6 مليارات دولار
وفي نوفمبر ذاته، اقترضت إسرائيل 6 مليارات دولار عبر صفقات تم التفاوض عليها سراً، للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي، بحسب ما ذكرت حينها صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقالت الصحيفة البريطانية إن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية منذ هجوم حماس على بلدات ومدن إسرائيلية في محيط غزة يوم 7 أكتوبر.
وأوضحت أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليار دولار حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أميركي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
والقوة العاملة مستنزفة بين من طلبهم الجيش الإسرائيلي للخدمة في صفوف الاحتياط، ومن يخشون خطر الصواريخ على وقع دوي صافرات الإنذار التي لا تتوقف.
ويضاف إلى ذلك "شعور بالصدمة" ما يزال سائداً في المجتمع الإسرائيلي جراء هجوم حركة "حماس" المباغت، وغير المسبوق، وفق "رويترز".
