قال مسؤول فلسطيني، الاثنين، إن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف مؤيد شعبان رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية "خلال العام 2023 صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 50524 دونماً تحت مسميات مختلفة، بينها إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد مقارنة مع حوالي 24 ألف دونم في عام 2022".
وأوضح شعبان في مؤتمر صحافي في رام الله "لقد شكلت الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال في عام 2023، وعلى كافة الأصعدة، منعطفاً خطيراً على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض".
تهجير تجمعات بدوية بعد حرب غزة
وقال "أدى إرهاب المستعمرين إلى تهجير 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، 22 تجمعاً بدوياً منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب (الإسرائيلية على قطاع غزة)".
وأضاف "تتكون هذه التجمعات من 266 عائلة اشتملت على 1517 فرداً جرى ترحيلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، تركز معظمها شرقي رام الله في السفوح الشرقية تحديدا والأغوار".
واستعرض شعبان خلال المؤتمر الصحافي جملة من الإحصائيات المتعلقة بعمليات الهدم وقطع الأشجار وهجمات المستوطنين.
ويحظى المستوطنون بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمنية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال شعبان "بلغ عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس ما مجموعه 730330 مستعمراً، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة استعمارية منها 93 بؤرة رعوية".
وأضاف "في مجمل العام 2023 تم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، 8 منها أقيمت بعيد السابع من أكتوبر، أخذت 14 منها شكل بؤر رعوية في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت ورام الله ونابلس وأربعة منها أخذت شكل البؤرة السكنية، أقامها مستعمرون على أراض قرى محافظات نابلس وأريحا وطولكرم".
تنديد فرنسي
والجمعة، دانت فرنسا "بشدة" قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر يعرّض للخطر "إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل"، وفق وكالة "رويترز".
وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر بأن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابعت "من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة".
وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار".
وفي قراره رقم 2334 الصادر في العام 2016 جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على أن "إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام".
توسع غير مسبوق
ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
واستناداً إلى هذه المنظمة، أقيمت 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.
وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل، لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى 3 أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضاً "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ 3 أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض، وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات.
ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حالياً مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يسهم أيضاً في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع، إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقماً قياسياً عام 2023.
وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضاً 1225 هجوماً شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وعقب توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات أوسلو عامي 1993 و1995 قُسمت الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب) و(ج).
وتوجد سيطرة محدودة ومتفاوتة للسلطة الفلسطينية من الناحية الأمنية والمدنية على المنطقتين (أ) والتي تشكل 18% من مساحة الضفة الغربية، و(ب) والتي تشكل 21% من مساحة الضفة الغربية، وتمارس فيها السلطة سيطرة أقل من بينها الصحة والتعليم دون الأمن، بينما تسيطر إسرائيل أمنياً ومدنياً على المنطقة (ج) التي تشكل بمفردها 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتقدر "السلام الآن" أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
