أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، البدء في تدقيق ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعايتها للاجئين من مختلف الجنسيات، مشيرةً إلى أن عددهم وصل بحسب بعض التقديرات الدولية إلى "أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ"، من نحو 133 دولة.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مستهل اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين، على "أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين"، مشدداً على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين".
وبحسب بيان أورده حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، استعرض وزير التربية والتعليم رضا حجازي، خلال الاجتماع، تقريراً بشأن أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن "تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية".
ودعا حجازي الوزارة إلى "التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين".
133 دولة
من جهته، أشار وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إلى أن "هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر".
ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
بدوره، أوضح وزير العمل حسن شحاتة أن عدد من حصلوا على تصاريح العمل بصفة رسمية "بسيط للغاية، ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة"، فيما أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول يناير الجاري، وفقاً للبيان المصري.
قانون تنظيم وضع اللاجئين
وكانت الحكومة المصرية وافقت، في يونيو الماضي، على مشروع قانون لتنظيم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء. والذي يلزم اللاجئين الحاليين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم وفقاً لنصوص القانون خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ونص المشروع على جواز مد رئيس الوزراء فترة توفيق الأوضاع عاماً إضافياً بشرط موافقة مجلس الوزراء، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتبع رئيس الحكومة، من أجل "الهيمنة" على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وسلطت الحرب الإسرائيلية على غزة، والنزاع في السودان، الضوء على ملف اللاجئين مجدداً، وسط مخاوف مصرية من استقبال المزيد من اللاجئين، خاصة في ظل ضغط الفارين من الحروب والنزاعات على الاقتصاد القاهرة.
وتستضيف مصر حوالي 460 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 59 جنسية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أشارت إلى أنه حتى 19 ديسمبر الماضي، وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 198,377 لاجئاً من السودان و153,646 من سوريا و37,426 من جنوب السودان و31,975 من إريتريا و17,479 من إثيوبيا و8,345 من اليمن و7,340 من الصومال و5,560 من العراق وأكثر من 50 جنسية أخرى.
وبخلاف صفة اللاجئ، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الصادر في شهر يوليو من عام 2022، عدد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين و12 ألفاً و582 مهاجراً، أي ما يعادل نحو 9% من إجمالي السكان المصريين.
