استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد، وفداً مصرياً رفيع المستوى في مقديشو، وذلك عقب إعلان القاهرة رفضها توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، الأمر الذي ندد به أيضاً الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن الوفد المصري جاء بناء على دعوة من مقديشو، حيث نقل الوفد المصري دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية، مؤكداً معارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها التعدي على تلك المبادئ.
كما أكد الوفد المصري قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مبدأ المنفعة المتبادلة في جميع مجالات، بحسب البيان.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء آبي أحمد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
وسرعان ما ندّد الصومال، في بيان، بتوقيع المذكرة، إذ قال شيخ محمود أنها "انتهاك غير مشروع"، من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال". كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
كما أصدر الرئيس الصومالي، السبت، قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
وفي المقابل، ردّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال. مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
احترام سيادة الصومال
بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، في بيان، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها أية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وقدرت القاهرة "خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول"، وفق البيان.
وشددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وطالبت القاهرة "إعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات".
بدوره، شدّد الاتّحاد الأوروبي، على أنّ احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي، مذكراً "بأهمية احترام وحدة الصومال، وسيادته، وسلامة أراضيه، وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
