حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات القضائية بحقه بوصفه رئيساً سابقاً والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.
ومثل دونالد ترمب، الثلاثاء، أمام 3 قضاة بمحكمة الاستئناف في واشنطن، للدفع بوجوب منحه حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فيما حذر من أنه سيحاكم الرئيس الحالي جو بايدن إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حال عدم منحه هذه الحصانة.
وقال ترمب للصحافيين: "أعتقد أن من الظلم أن يتم ملاحقة معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديموقراطي جو) بايدن".
وأشار ترمب إلى أن الاستطلاعات لا تصب في مصلحة بايدن كمرشح للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الملاحقات بحقه "سياسية"، مضيفاً: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جداً".
وقبل المحاكمة، قال ترمب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا لم أحصل على الحصانة، فلن يحصل جو بايدن المحتال على الحصانة"، مضيفاً: "يجب أن يكون جو جاهزاً لمواجهة الاتهام".
ويبذل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلباً لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ويُفترض أن يحاكم ترمب، المتهم في 4 قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتباراً من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
الجدول الزمني للقضية والجدول الرئاسي
محامو ترمب يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير، وقد تستمر حتى يونيو.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين، تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضاً إنه لا يمكن محاكمة ترمب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، والذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونجرس.
وخلُصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تُشكّل محاكمة جنائية.
وأضافت أن "السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كقائد لم تمنحه الحق في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء، ما قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.
"تدخل انتخابي"
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلاً انتخابياً"، ويُطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
يقول ترمب الذي دفع ببراءته في هذه القضية في الثالث من أغسطس 2023 في واشنطن، إن إدارة بايدن وراء مشاكله القانونية.
ويُرجّح أن يتواجه ترمب وبايدن هذا العام في سباق انتخابي سيحاول فيه الرئيس الجمهوري السابق الانتقام من الرئيس الحالي الذي انتزع منه الرئاسة في 2020.
وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترمب. وقالوا: "يمكن أن يعرّض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها، وأسس نظام حكمنا الديمقراطي، للخطر".
وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ذلك، علماً أن ترمب عيّن عدداً من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
