تبادلت جنوب إفريقيا وإسرائيل الاتهامات عشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، التي ستنظر في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها على غزة.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضاً.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق الهجوم العسكري في غزة، بينما ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الأربعاء: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وأضاف: "بصفتنا شعباً تجرع يوماً مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
في المقابل، قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء: "ستمثل إسرائيل الخميس أمام محكمة العدل الدولية لدحض الاتهامات العبثية التي أطلقتها جنوب إفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاءً سياسياً وقانونياً لنظام حماس".
"إبادة جماعية"
وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث قتلت أكثر من 23 ألف شخص، فيما حوّلت معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، محدثة كارثة إنسانية. وتصف الأمم المتحدة القطاع بأنه "غير صالح للحياة حالياً"، وأنه "أصبح مقبرة للأطفال".
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تُشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل منعت تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضاً إلى حملة القصف العشوائية المستمرة، والتي دمرت مئات الآلاف من المنازل، واضطر نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح.
وستستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق من هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضياً سابقاً بالمحكمة العليا نجى من المحرقة، فيما عينت جنوب إفريقيا قاضياً أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نلسون مانديلا.
وتُحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفي هجوم 7 أكتوبر، لكنها لم تُسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وترفض ولايتها القضائية.
