اعتبر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أن خطط روسيا بإغلاق أجزاء من البحر الأسود ستكون "غير مبررة"، داعياً موسكو إلى "ضمان حرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف"، و"السماح بحرية الملاحة".
وقالت متحدثة باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بيان، الجمعة، إن "عسكرة (روسيا) المتواصلة للقرم والبحر السود وبحر آزوف، تشكل تهديدات إضافية لاستقلال أوكرانيا وتقوّض استقرار المنطقة الحدودية".
روسيا تعلّق الإبحار
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن موسكو ستعلق حتى أكتوبر هذا العام، حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في 3 مناطق ضمن شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014.
وتتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع، وذلك إثر اتهام الأخيرة لموسكو أنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، وفي المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.
وأرسلت روسيا قوات إلى القرم، وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود.
ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية، عن إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية، أنه"سيتم تعليق عبور السفن العسكرية، وسفن رسمية أخرى، في المياه الإقليمية التابعة للاتحاد الروسي، من 24 أبريل وحتى 31 أكتوبر 2021".
وتقع المناطق الثلاث المعنية بهذا القرار، في الطرف الغربي للقرم، وإلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف، في حين تقع المنطقة الثالثة التي تتخذ شكل المستطيل، قبالة شبه جزيرة كيرتش قرب حديقة أوبوكسكي الطبيعية.
وتُعد هذه المنطقة الأخيرة، الأكثر إثارة للجدل، لأنها قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف، ويتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ.
وندّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بهذه القيود التي فرضتها روسيا "بحجة إجراء تدريبات عسكرية"، معتبراً أنها "تطوّر مقلق للغاية"، يُضاف إلى نشر القوات في القرم، وقرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف "هذه خطوة إضافية للحكومة الروسية تسير في الاتجاه الخاطئ، بقدر ما تزيد التوترات".
"اغتصاب لحقوق أوكرانيا"
وشهدت المنطقة في الماضي مواجهات عديدة، لا سيما عندما صادرت روسيا عام 2018 ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.
واتّهمت كييف والدول الغربية أيضاً روسيا بأنها "تُعرقل" عمداً إبحار السفن التجارية في مضيق كيرتش، الذي تؤكد موسكو أحقيتها بالسيطرة عليه بعدما ضمّت القرم.
وبنت روسيا بكلفة باهظة جسراً فوق المضيق لربط أراضيها بالقرم.
ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقيود على الإبحار التي اتخذتها روسيا، وقالت إنها بمثابة "اغتصاب لحقوق أوكرانيا السيادية".
وأشارت كييف إلى أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن "روسيا يجب ألا تعرقل وألا تضايق النقل عبر هذا المضيق في اتجاه المرافئ المطلة على بحر آزوف".
