اتفق زعماء الكونجرس الأميركي على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.
وذكرت مجلة "بوليتيكو"، وشبكة (CNN) أن زعماء الكونجرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس، والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.
وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير، لبعض الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة النقل، بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعداً نهائياً في الثاني من فبراير.
موازنة بقيمة 1.6 تريليون دولار
وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير، لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية، ولكن إذا لم يتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير، فستبدأ قطاعات بالحكومة الفيدرالية في الإغلاق.
ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونجرس التشريع.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حينها، أن المبلغ الإجمالي للموازنة والبالغ 1.6 تريليون دولار، يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي، من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
