أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون، الأربعاء المقبل، اجتماعاً طارئاً لبحث مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، عبر خاصية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس".
وأضاف زكي في تصريحات صحافية، أن الاجتماع الذي سيعقد بناء على طلب الصومال، سيخرج بالنتيجة المطلوبة لتأييد مقديشو في هذه القضية، موضحاً أنه كانت هناك محاولات جادة لعقده خلال الأيام الماضية، لكن المواعيد كانت صعبة، وبالتالي تم الاتفاق على عقده عبر "الفيديو كونفرنس".
وأشار إلى أن الصومال قدم مذكرة شارحة، تم توزيعها على الدول الأعضاء، مؤكداً أن هناك تأييداً من أكثر من 12 دولة لعقد الدورة. وتابع أن هناك ما يشبه التوافق الكامل بشأن الموقف الصومالي وتأييده.
وبشأن إمكانية عقد لقاء بين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته المرتقبة إلى مصر، أكد زكي أنه في حالة وجود الأمين العام في القاهرة في توقيت الزيارة بالتأكيد سيتم اللقاء.
كانت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الرئيس حسن شيخ محمود سيجري زيارة إلى القاهرة خلال أيام، وذلك عقب تلقيه دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء استقباله وفداً مصرياً رفيع المستوى في مقديشو، الاثنين الماضي.
ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع، مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن في مدخل البحر الأحمر، وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بـ"أرض الصومال" دولة مستقلة.
وتقدمت مقديشو بطلبات إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" لعقد اجتماع طارئ بشأن ذلك الاتفاق.
وكانت العديد من الدول والمنظمات قد حذرت من خطورة الاتفاق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ودعت هيئة الإيقاد إلى عقد قمة لزعماء الدول الأعضاء، الخميس المقبل، لبحث مسألة الاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال".
وندّد الصومال، في بيان بتوقيع الاتفاق، كما وصفه بأنه "انتهاك غير مشروع" للسيادة الصومالية من قبل إثيوبيا. واستدعت مقديشو سفيرها في أديس أبابا للتشاور، ولاحقاً وقع الرئيس الصومالي قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي مع أديس أبابا.
وأعلن إقليم "أرض الصومال" انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية من جانب واحد عام 1991، في خطوة لم تعترف بها أي دولة.
