كشفت وثائق نشرت تفاصيلها مجلة "بوليتيكو" الأميركية، الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز ترس ضغطت سراً على الحكومة الحالية لـ"تسريع" بيع أسلحة دفاعية إلى الصين، وسط مخاوف من إمكانية أن تستخدمها بكين في غزوها المُحتمل لجزيرة تايوان.
وطلبت ترس، التي تقدم نفسها على أنها أبرز الصقور في حزب "المحافظين" الذين يتخذون موقفاً ضد الصين، في رسالة خاصة تعود إلى أغسطس الماضي، من وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادنوك، التدخل نيابة عن شركة تصنيع دفاع بريطانية تأمل بيع معدات عسكرية إلى الصين.
ومنع مسؤولون أمنيون بريطانيون شركة "ريتشموند" لأنظمة الدفاع، ومقرها في نورفولك، وهي دائرة ترس الانتخابية، من تصدير معدات التخلص من الألغام الأرضية إلى الصين.
ويقول خبراء إن بكين يمكن أن تستخدم تلك المعدات في غزو تايوان المحتمل، لكن يبدو أن ترس لم تتردد في طرح قضية الشركة برسالة خاصة إلى بادنوك، التي عينتها في مجلس الوزراء خلال فترة ولايتها القصيرة كرئيسة لوزراء.
وفي 20 أكتوبر عام 2022، استقالت ترَس التي شغلت منصب رئاسة الوزراء 44 يوماً فقط، بعد ضغط تعرضت له من جانب حزبها عقب إعلان برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق.
نص الرسالة
وبدأت رسالة ترس التي يعود تاريخها إلى 15 أغسطس 2023 بـ"عزيزتي كيمي: أكتب نيابة عن دائرتي الانتخابية، التي قُدم طلبها للحصول على ترخيص لتوريد البضائع إلى الصين لأول مرة في 03/01/2023.. سأكون ممتنة لو تفضلتم بالتعجيل للحصول على الترخيص".
وكان موقف ترس المتشدد تجاه الصين محورياً في بصمتها السياسية، سواءً خلال فترة وجودها في الحكومة كوزيرة خارجية وكرئيسة للوزراء، وبعد استقالتها من الحكومة.
وفي مايو 2023، أي قبل 3 أشهر من كتابتها إلى بادنوك، توجهت ترس إلى تايوان لإلقاء خطاب حثت فيه خليفتها رئيس الوزراء ريشي سوناك، على تصنيف الصين على أنها "تهديد" للأمن القومي البريطاني، معتبرةً أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي "خط المواجهة في المعركة العالمية من أجل الحرية" ضد الصين.
ولم يستبعد الرئيس الصيني شي جين بينج استخدام القوة لتحقيق طموح بلاده طويل الأمد لإعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي، وهي عملية وصفها "الحتمية" في خطابه بمناسبة العام الجديد.
وتشير تقييمات الاستخبارات الأميركية إلى أن شي أمر الجيش الصيني بأن يكون جاهزاً في وقت مبكر ربما في عام 2027.
خسارة المبيعات المستقبلية
لكن في رسالتها إلى بادنوك، حذّرت ترس من أن منع شركة بريطانية من بيع معدات عسكرية إلى الصين "سيعني خسارة المبيعات المستقبلية التي تصل إلى الملايين".
وأضافت أن الشركة تعتقد أنه "إذا لم يُمنح الترخيص، فإن الصينيين سيقومون ببساطة بإجراء هندسة عكسية وتصنيع المنتجات بأنفسهم".
وتصر المتحدثة باسم ترَس على أنها كانت تقوم بعملها كنائبة عن جنوب غربي نورفولك، وقالت: "تتعامل ليز دائماً مع قضايا الناخبين مع الإدارات الحكومية، وتتابع للحصول على الإجابات التي يحتاجونها".
لكن النواب ليسوا ملزمين بالتصرف بناءً على طلبات جميع الناخبين، وذكر الخبراء وكبار نواب حزب المحافظين أن تدخل ترس ربما هدد المصالح الوطنية لكل من تايوان وبريطانيا.
وفي وقت سابق من عام 2023، وفي أول خطاب لها بعد تنحيها عن منصب رئيس الوزراء، دعت ترس إلى منح تايوان المزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد التهديد المتزايد للغزو.
"عمل متهور"
وقالت النائبة المحافظة أليسيا كيرنز، التي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن "الضغط بنشاط من أجل تصدير تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام إلى شركة صينية، ضد مصالحنا الوطنية، وبالتأكيد مصالح حليفتنا تايوان". وأضافت: "تخضع معدات إزالة الألغام لضوابط تصدير صارمة لسبب وجيه".
ورُفض طلب ترخيص التصدير الذي طلبته شركة "ريتشموند" من قبل الوحدة الحكومية التي تراجع الصادرات الأمنية في أبريل 2023، وفقاً للمراسلات بين مسؤولي وايتهول والمحامين التي اطلعت عليها "بوليتيكو".
وأظهرت المراسلات الداخلية الرسمية أن قرار منع بيع المعدات المصممة خصيصاً للكشف عن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة وإزالتها، كان جزئياً بسبب القلق من إمكانية بيعها إلى الحكومة الصينية أو غيرها بعد استلامها من المشتري الصيني.
وعلى الرغم من أن المعدات لا يشملها حظر الأسلحة الحالي الذي تفرضه بريطانيا على الصين، فإن السماح بتصديرها "سيكون عملاً متهوراً"، بحسب دارين جي سبينك الباحث في مركز دراسات آسيا التابع لجمعية هنري جاكسون.
وأشار سبينك إلى أن "تايوان اشترت أنظمة توزيع الألغام من الولايات المتحدة في الربيع الماضي، وأن المعدات، وفقاً للتقارير، ستستخدم لنشر ألغام مضادة للدبابات لصد هبوط برمائي (للجيش الصيني)".
وقال أندرو يه، المدير التنفيذي لمعهد المخاطر الاستراتيجية الصيني، إن هناك أيضاً: "العديد من الطرق التي يمكن للجيش التايواني من خلالها أن يعرقل أو يبطئ الغزو، مع الألغام الأرضية وغيرها من الآليات لإبطاء التقدم على الأرض".
وتابع: "سيكون من السذاجة لأي مسؤول حكومي بريطاني ألا يفكر في خطر أن المعدات التي ينتهي بها المطاف في الصين ينتهي بها الأمر إلى استخدامها في سيناريو غزو على تايوان".
وأوضح أن "الصين تكثف تحديثها العسكري، وتعلم أنها في سباق مع الزمن مع زيادة مكانة تايوان الدولية ومع دخول الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة إلى تايوان"، لافتاً إلى أن "كل دقيقة مهمة في هذا السباق، وبالتالي فإن تسريع قدرات الصين، حتى في غضون أشهر فقط، لا ينبغي تجاهله باعتباره غير منطقي".
واستأنفت الشركة المصنعة للمعدات قرار الوحدة الحكومية المشتركة لمراقبة الصادرات في مايو الماضي، في حين لا تزال القضية قيد المراجعة بعد رسالة ترس، وفقاً لما نقلته "بوليتيكو" عن شخص مطلع على عمليات هيئة مراقبة التصدير.
وأوضحت مسودة رد بادنوك على ترس أنه "في بعض الحالات، نحن مطالبون بموازنة الرغبة في التحرك بسرعة عبر النظام والحاجة إلى دراسة متأنية وشاملة للطلب، وقد تستغرق بعض القرارات وقتاً أطول".
وأعرب متحدث باسم بادنوك في بيان أنها تأسف الآن لقيام وزارتها بالإفراج عن أي من المراسلات بموجب قوانين حرية المعلومات، معتبراً أن الرسالة تمثل "مراسلات روتينية بين وزيرة ونائبة تقوم بعملها في تمثيل دائرتها الانتخابية".
