أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، إن سول فرضت عقوبات على فردين و3 كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية، لصاروخ جديد متوسط المدى أسرع من الصوت، ويعمل بالوقود الصلب، وهو ما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره "انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
وقالت الوزارة، إن الخاضعين للعقوبات الجديدة متورطون بشكل رئيسي في تهريب الطاقة بشكل غير قانوني عبر البحر.
محادثات نووية
وفي مواجهة الجمود في الأمم المتحدة، لجأت سول إلى فرض عقوبات على بيونج يانج بشكل مستقل أو بالاشتراك مع واشنطن وطوكيو، وذلك سعياً للضغط على مصادر تمويلها.
ومن المقرر أن يعقد مبعوثون معنيون بالملف النووي من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في سول، الخميس المقبل.
وصعَّدت كوريا الشمالية ضغوطها على سول في الأسابيع القليلة الماضية، ووصفتها بأنها "العدو الرئيسي". وقالت إن الشطر الشمالي لشبه الجزيرة الكورية لن يتحد مرة أخرى مع الشطر الجنوبي.
كما تعهدت بتعزيز قدرتها على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في المحيط الهادئ.
وفي نوفمبر الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب مصممة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وفي ديسمبر الماضي، قالت بيونج يانج إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية "في مواجهة العداء الأميركي المتصاعد"، بينما فعَّلت واشنطن وحلفاؤها نظاماً لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.
وأعاد الجنود الكوريون الشماليون الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة منزوعة السلاح حول الحدود بين الشمال والجنوب، كما أعادوا مواقع الحراسة التي هدمها البلدان، وذلك بعدما علَّقت سول جزءاً من اتفاق عسكري أُبرم عام 2018 احتجاجاً على إطلاق بيونج يانج لقمر صناعي لأغراض التجسس.
ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية، نظراً لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها بين 1950 و1953 باتفاق هدنة بدلاً من معاهدة سلام.
