قالت مصادر بهيئة قناة السويس المصرية، إن عملية التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام الشهر الماضي، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عملية التفاوض مع الشركة تتم بمرونة، وليس هناك وقت محدد للانتهاء منها.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الشرق"، أنه "سيتم الإعلان عن التعويضات بشكل رسمي بعد التوصل مع الشركة إلى مبلغ محدد يتم الاتفاق عليه، في حال نجاح المفاوضات"، مشيرة إلى استمرار التحفظ على السفينة وطاقمها، عدا شخصين تم السماح لهما بمغادرة السفينة لظروف شخصية طارئة.
وكانت هيئة القناة قررت التحفظ على السفينة، الثلاثاء الماضي. وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إنه "تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ 900 مليون دولار"، موضحاً أن مبلغ التعويض يتضمن "قيمة ما تسببت به السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن عملية التعويم والصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".
وسبق أن أعلن ربيع، أن السلطات المصرية تتفاوض على تسوية مالية مع شركة "شوي كيسن كايشا المحدودة"، المالك الياباني للسفينة "إيفر غيفن". وأعرب في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، في 6 أبريل الجاري، عن أمله في أن تنتهي المحادثات مع الشركة "من دون إقامة دعوى قضائية"، مضيفاً: "نناقش معهم حلاً سلمياً للمسألة، من دون اللجوء إلى القضاء".
وكانت مصادر في قطاع التأمين، قالت إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
