أعلن المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه ريندرس، الجمعة، عن دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة البولندية في مسعاها لاستعادة سيادة القانون وإتاحة الوصول إلى الأموال المجمدة التي حجبها التكتل عن وارسو، بسبب اتهامات بتآكل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
وأضاف ريندرس للصحافيين في العاصمة البولندية وارسو: "أنا مقتنع بأن بولندا يمكنها إعادة بناء موقفها بالكامل كدولة تحترم سيادة القانون"، معرباً عن تمنياته من أن "نتمكن قريباً من إصدار تقييم إيجابي بشأن طلب الدفع الأول"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وتعهد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالوصول إلى 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي التي حُجبت بسبب اتهامات بتآكل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
وعقب هذه التصريحات، ارتفعت العملة البولندية "الزلوتي" بنسبة تصل إلى 0.6% مقابل اليورو، ما جعلها تتصدر قائمة العملات الأفضل أداءً في وسط أوروبا، الجمعة، فيما كانت تتداول عند 4.36 مقابل اليورو في وارسو.
وحكومة توسك المؤيدة لأوروبا مكلفة بتنفيذ إصلاحات في القضاء محددة في "معالم فائقة" وضعتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وتعهد رئيس الوزراء بتفكيك 8 سنوات من الحكم القومي من خلال استعادة استقلال نظام المحاكم، لكن الرئيس البولندي أندريه دودا الذي يتمتع بحق النقض "الفيتو"، برز كأكبر عقبة أمام تنفيذ الإصلاح، ما سيجبر توسك على التفاوض مع دودا.
وأعرب ريندرس عن أمله بأن "نحصل على دعم جميع السلطات، من الرئيس أيضاً، لاستعادة سيادة القانون في بولندا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنرى".
وكان الرئيس البولندي أعرب، خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع في دافوس بسويسرا، عن استعداده للتفاوض مع توسك بشأن إصلاحات القضاء، لكنه وضع "خطاً أحمر" وهو إعفاء القضاة المعينين من قبل الرئيس من عملية التحقق التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
وقال دودا لـ"بلومبرغ"، إن "هذه نقطة لا يمكن المساس بها". وقدمت حكومة توسك تشريعاً لانتزاع اختيار القضاة من النفوذ السياسي، لكنها تركت آلية التحقق مفتوحة.
وتسارعت التصادمات بين توسك ودودا خلال الأسابيع الماضية، إذ دارت حول محاولاته لإعادة ترتيب وسائل الإعلام العامة وتمرير ميزانية وإقالة مدع عام واعتقال مثير للجدل لنائبين فارينين من العدالة الذين سعوا للجوء في القصر الرئاسي.
وستستغرق المفوضية شهرين لتقييم طلب توسك للاستفادة من الأموال. وفي الوقت نفسه، تتقدم الحكومة في إجراء الإصلاحات.
ونشرت مسودة للخطة البولندية، الجمعة، تفصل بين دور وزير العدل والنائب العام الذي منحته استقلالاً أكبر، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى موافقة دودا.
وذكرت "بلومبرغ"، أن التحدي بالنسبة لتوسك هو أن دودا، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2025، قد عرقل بالفعل إصلاحات أخرى قدمتها الحكومة الجديدة، وقد أذكى نزاعاً دستورياً مع رئيس الوزراء.
وأعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن ثقتهم في أن دودا، لن يعرقل الإصلاحات التي تفتح المجال للأموال المنتظرة منذ فترة طويلة لبولندا.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية فيرا يوروفا: "يعود هذا للرئيس، إنه من حقه القرار"، مضيفة أنها "تشعر بأن الرئيس (دودا) على استعداد للنظر في الاقتراحات".
ولكن في حالة استمرار دودا في موقفه، تعمل بروكسل ووارسو على وسائل بديلة لإلغاء تجميد الأموال، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على المناقشة.
وتشمل إحدى الخيارات إتاحة 76.5 مليار يورو جزئياً أو كلياً من الأموال العادية للاتحاد الأوروبي التي تم تجميدها في نهاية عام 2022، بسبب مسألة استقلال القضاء.
وقالت وزيرة السياسة الإقليمية البولندية كاتارجينا بيلتشينسكا ناليتش، الجمعة، إن حكومتها تلقت تأكيداً من بروكسل بأن بلادها استوفت الشروط للوصول الكامل إلى تلك الأموال التي يمكن إنفاقها حتى عام 2027.
أما بالنسبة لصناديق التعافي في الاتحاد الأوروبي بعد الجائحة التي يبلغ مجموعها 35.4 مليار يورو في شكل قروض ومنح، فستحتاج بولندا إلى الوصول إليها قبل انتهاء صلاحيتها في عام 2026.
وتعمل بروكسل ووارسو على "مزيج من الوسائل التشريعية وغير التشريعية" لتحقيق ذلك، بحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبولندا التي طلبت بالفعل 7 مليارات يورو من أموال التعافي، متوقعةً أن تُصرف هذا الربيع، كما تأمل في الحصول على ما مجموعه 23 مليار يورو من أموال التعافي هذا العام.
وقال جاكوب جاراتشيفسكي، منسق الأبحاث في منظمةDemocracy Reporting International غير الحكومية: "لدى بروكسل الرغبة في مساعدة توسك على الإفراج عن جزء على الأقل من هذه الأموال، وضمان أن ينعكس هذا التغيير في بولندا ليس فقط في الخطاب، ولكن في بعض الأموال التي تُوزع كحافز لمواصلة تلك الإصلاحات".
لكنه أضاف: "سيكون من الضار للغاية أن تفرج المفوضية عن كامل الأموال بناء على وعود الحكومة البولندية".
