شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على موقف الجامعة الرافض لمذكرة التفاهم "المثيرة للجدل" بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والتي أحدثت أزمة في العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو.
وقال أبو الغيط، عبر منصة "إكس" عقب لقاء مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، إن "الجامعة ترفض الاتفاق، وتؤكد ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال".
وأكد وقوف الجامعة العربية إلى جوار الصومال "للتغلب علي التحديات التي تواجهه" خاصة إثر التوقيع علي المذكرة.
دعوة إلى شيخ الأزهر
والتقى الرئيس الصومالي، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي أكد تضامن مشيخة الأزهر مع الصومال في "الحفاظ على وحدة أرضه، واستنكاره للمحاولات الخارجية التي تستهدف العبث باستقراره"، بحسب بيان للأزهر.
وذكر البيان أن الرئيس الصومالي قدَّم دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة الصومال، مؤكداً أن هذه الزيارة ستكون "حدثاً تاريخياً مهماً، ورسالة تضامن مع الشعب الصومالي في مواجهة الجماعات المتطرفة"، وقال إن الطيب رحَّب بالدعوة.
ادعاءات إثيوبية
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".
وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، توقيع قانون يُبطل مذكرة التفاهم. وقال في تغريدة عبر منصة "إكس" إنه "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وسارعت مصر، إلى إبداء رفضها بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم، التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الإفريقي، إذ أكدت الخارجية المصرية، "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".
فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخراً لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة".
في المقابل، تعتبر إثيوبيا مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، وأنها مذكرة تمهيدية، "لم تر النور بعد"، بحسب ما ذكر مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي.
وقال العروسي لوكالة أنباء العالم العربي AWP: "إثيوبيا أقدمت على تحقيق المصلحة السلمية بالتفاوض، وبمبدأ الأخذ والعطاء، وبمبدأ تبادل المصالح والمنافع المشتركة".
وأشار العروسي، إلى أن هناك "تحركات دبلوماسية تهدف إلى توضيح الموقف الإثيوبي للحكومة الصومالية، خاصة بعد خطوة مقديشو بسحب السفراء"، موضحاً أن "أديس أبابا مستعدة للتفاوض وشرح الموقف، وإنهاء المشكلة".
