قالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستصدر قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن "ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة"، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش، الجمعة.
وقال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، إن وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة.
وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين في غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهي.
ما هي التدابير المؤقتة؟
والتدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.
وجاءت في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، أن إسرائيل "تمارس أعمال فصل عنصري وإبادة جماعية تجاه الفلسطينيين في غزة"، وإنه "لا مبرر لأفعالها".
وشدد محامو جنوب إفريقيا، خلال المرافعات الافتتاحية، على أن الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة هي جزء من "قمع مستمر منذ عقود" تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي شكوى من 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حثت جنوب إفريقيا، القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب "القتل المستمر لسكان غزة"، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في بلاده.
ووجهت الحكومة الإسرائيلية انتقادات لجنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها "الذراع القانونية لحركة حماس"، بعد رفعها للدعوة أمام محكمة العدل الدولية.
