أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، أمراً أميرياً يقضي بتعيين رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم نائباً له طوال فترات غيابه، وذلك لحين تعيين ولي للعهد، وذلك وسط توقعات ببدء الأمير جولة خليجية خلال أيام، بعد أن انتهت فترة الحداد التي استمرت 40 يوماً منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 16 ديسمبر الماضي.
وأكد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ"الشرق"، أن قرار تعيين نائب للأمير لحين تعيين ولي عهد "هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت، وقد يحمل إشارة سياسية"، مشيراً إلى أن"الدستور الكويتي يمنح الأمير مدة سنة منذ توليه مسند الإمارة لتعيين ولي للعهد".
وذكر الفيلي أن "الأمير له أن يعين ولي العهد خلال فترة السنة المحددة في الدستور، دون تجاوز هذه المهلة".
أداء اليمين الدستورية
وحدد مجلس الأمة، الثلاثاء 6 فبراير المقبل، موعداً لعقد جلسته العادية، والتي ستشهد أداء الحكومة للقسم، إذ يقضي الدستور بأداء نائب الأمير أيضاً لليمين أمام مجلس الأمة.
وأوضح الفيلي أنه في حال مغادرة الأمير للبلاد قبل انعقاد جلسة أداء اليمين، فإن إنابة رئيس الوزراء عنه، بموجب الأمر الصادر الأربعاء، "تعتبر فاعلة بمجرد أداء القسم أمام الأمير"، مضيفاً: "النائب له أن يؤدي القسم بعد ذلك في مجلس الأمة".
ونوه الخبير الدستوري إلى أن الدستور يقضي بأن ولي العهد هو من ينوب عن الأمير في حال غيابه، مستدركاً: "لكن في حال تعذر نيابة ولي العهد، يُعيِّن الأمير نائباً يمارس صلاحياته طوال مدة غيابه، وذلك بأمر أميري"، ولفت إلى أن النص الدستوري يجيز أن "يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديداً لنطاقها".
وأشار الفيلي إلى أنه لا يجوز مشاركة نائب الأمير في أعمال مجلس الأمة أو أعمال الحكومة، مضيفاً: "لهذا صدر أمير أميري ثان يقضي بتولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح منصب رئيس الوزراء في حال غياب الأمير، وتولي رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح سلطات الأمير بالإنابة".
وأوضح الفيلي مدى تأثير عدم أداء رئيس الحكومة والوزراء القسم في مجلس الأمة على مهامهم، قائلاً إن "رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته يتولون مسؤولياتهم بمجرد أداء القسم أمام الأمير".
وأشار الخبير الدستوري إلى أن أداء الوزراء اليمين في مجلس الأمة "يخص عضويتهم في المجلس فقط".
وينص الدستور الكويتي على أن أعضاء الحكومة، أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم.
