أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، نجاح مفاوضاتها مع الحكومة الأميركية لإطلاق لجنة عسكرية عليا، بهدف صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إن اللجنة ستبدأ عملها في الأيام المقبلة، مشيرة إلى وضع 3 عوامل رئيسية في الاعتبار، هي تهديد داعش، والاحتياجات التشغيلية، وقدرات قوات الأمن العراقية.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحافي، أن مفاوضات واشنطن وبغداد، التي بدأت في أغسطس الماضي، انتهت إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجموعات عمل لتقييم تهديد "داعش" وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك "لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق".
وأضافت الوزارة أن أهداف اللجنة تشمل "مباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه (التحالف) على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".
وقالت الوزارة إن العراق يجدد التزامه "بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".
وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن وبغداد عبّرتا عن "دعم أعمال اللجنة، وتسهيل مهامها، والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها"، لافتة إلى أن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة، ونجاحها في تحقيق مهمتها "يعد مصلحة وطنية"، إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة.
ودعت الحكومة العراقية إلى "عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".
3 اعتبارات رئيسية
بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة والعراق ستبدآن اجتماعات فريق العمل للجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية HMC في الأيام المقبلة، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين البلدين في أغسطس الماضي.
وأوضحت أن البلدين التزما بوضع 3 عوامل رئيسية في الاعتبار، هي تهديد "داعش"، والاحتياجات التشغيلية، وقدرات قوات الأمن العراقية.
وتابعت: "ستقوم مجموعات عمل الخبراء من المتخصصين في الجيش والدفاع بفحص هذه العوامل الثلاثة، وتقديم المشورة إلى اللجنة العسكرية، بشأن التطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف الدولي، مما يضمن عدم عودة داعش إلى الظهور أبداً، بالتشاور مع شركاء التحالف في جميع مراحل العملية".
وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لـ"الشرق"، التصور الخاص بشكل العلاقات مع دول التحالف الدولي في المستقبل، قائلاً إن العراق سيعمل على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة وغيرها مع دول التحالف، بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل وتشكيل التحالف الدولي.
وأكد علاوي أن شكل العلاقات بين بغداد وكافة دول التحالف "سيعتمد على المصالح الوطنية العراقية وسيادة العراق"، بما في ذلك "العلاقات الدفاعية"، وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي في منتدى دافوس، عن التزام بغداد بالعلاقات الثنائية التي بنتها على مدار 20 عاماً.
وقال إنه "من غير الممكن التضحية بنتائج هذه العلاقات الثنائية، من استثمارات ومشاريع اقتصادية وغيرها، بالإضافة للتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف"، لكنه أكد أنه "على الجميع مراعاة السيادة العراقية".
ولفت علاوي في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن أهداف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عند توليه السلطة، تضمنت "مراجعة وضع التحالف الدولي"، مضيفاً أن بغداد "قطعت مساراً طويلاً" في هذا الملف.
وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى بغداد قبل أشهر، ثم زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، كانتا بمثابة "بداية مسار خروج القوات الدولية"، واستدرك: "لكن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت على العراق والأجواء العامة". وقال إن "هناك من يريد جر العراق لهذه الأزمة".
