تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي باتت محطّ جدل بعد المزاعم الإسرائيلية بـ"تورط" بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وإعلان أكثر من 9 دول قطع تمويلها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة لملايين الفلسطينيين، منذ تأسيسها عام 1949.
متى تأسست الأونروا؟
تأسّست الوكالة في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة إسرائيل، وهي تحصل على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
وقبل تأسيس "الأونروا" كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي تأسس عام 1948 يؤدي مهاماً إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة للبرنامج، وإضافة إلى ذلك تولت مهمة الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل اللاجئين الفلسطينيين.
ما هو دور الأونروا؟
منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير 1949، تعرض أكثر من 760 ألف فلسطيني للتهجير والطرد من منازلهم أمام تقدم القوات اليهودية، ولجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.
ومنذ ذلك أصبحت "الأونروا"، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.
وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى "الأونروا" ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً، فيما يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس "الأونروا".
الأونروا في غزة
وكان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة الذي تحكمه "حماس" منذ عام 2007، قبل بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة، في أغسطس الماضي، فإن 63% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، 8 مخيمات وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لموقع الوكالة على الإنترنت.
حق العودة.. لماذا تستهدف إسرائيل أونروا؟
وفي عام 2018، أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في "الأونروا"، خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
ورحبت إسرائيل بالقرار الأميركي، متهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه تل أبيب، بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروا أو طردوا منها عند إعلان دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يفوت الفلسطينيون التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة "الأونروا"، متهماً إياها بأنها "فشلت في مهمّتها".
وردت الوكالة، بالتأكيد على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
هجوم 7 أكتوبر
وفصلت وكالة "الأونروا"، الجمعة، عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) بعد مزاعم بـ"التورّط" في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر. ولم تحدد إسرائيل الوقائع المفترضة، بينما بدأ تحقيق في المسألة.
وأعلنت إسرائيل، السبت، أنها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.
وعلقت واشنطن "مؤقتاً" كل تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك عدة دول مانحة أخرى، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا.
من جهته، قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني في بيان: "إنه أمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وفي عام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى، 44.6 مليون دولار.
والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.
