عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني بين السعودية والبحرين

ترأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مع نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري الذي انعقد الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان قد تم الإعلان عن إنشاء لجنة التنسيق الأمني والعسكري في ديسمبر الماضي، ضمن لجان فرعية أخرى تابعة لـ مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، إن الاجتماع استعرض "الموضوعات المقرة من قبل مجلس التنسيق، واتخذت بشأنها التوصيات والمبادرات اللازمة".

وأضافت أن الموضوعات شملت تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار بين البلدين.

"نقطة واحدة"

كما بحث الاجتماع تطبيق نظام النقطة الواحدة في كل بلد، وتسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد وتسهيل إجراءات السفر لمواطني البلدين في المنافذ الجوية، والربط الالكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، والربط الإلكتروني بين غرف العمليات الرئيسة بوزارتي الداخلية في البلدين، وفقاً للبيان.

وأكد وزيرا الداخلية في نهاية الاجتماع، على "أهمية الاستمرار في تعزيز العمل المشترك في المجالين الأمني والعسكري بما يعود على البلدين وشعبيهما بالأمن والاستقرار، تحقيقاً لطموحات قيادتي البلدين الشقيقين الرامية إلى دعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات".

 ونقل البيان عن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قوله إن البحرين تقدر "على الدوام مواقف المملكة العربية السعودية النبيلة والأصيلة، وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات".

تنسيق وتكامل 

وأشار إلى أن اجتماع لجنة التنسيق الأمني والعسكري "يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني، تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار ، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية، ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي".

يشار إلى أن مجلس التنسيق السعودي البحريني أعلن في 24 ديسمبر الماضي تشكيل خمس لجان فرعية، وهي: لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

اقرأ أيضاً: